أعلن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح للجنود وأفراد الأمن بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحصول على إذن مسبق.
وقدم مشروع القانون، المعروف باسم “قانون فيلدشتاين”، عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعميت هاليفي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120، فيما عارضه 52 عضوا، بحسب ما نقلت قناة “13” العبرية.
ويأتي هذا التشريع بعد “قضية الوثائق السرية” التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، ويوناثان يوريتش، مستشار في مكتبه، اتهامات بتسريب وثائق سرية لوسائل الإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولها عليها من جندي وضابط في الجيش.
وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة، إلا أن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، وأمرت أوريتش بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة. والذي قام بدوره بتسريبها إلى إحدى الصحف الألمانية التي قامت بنشرها.
وتشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق هو تضليل الرأي العام بأن زعيم حماس يحيى السنوار (قبل وفاته) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فيما وجهت اتهامات لنتنياهو بتخريب الاتفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، والتي تشمل “حيازة معلومات سرية” و”عرقلة سير العدالة”، وهي جرائم يمكن أن يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تسري على المعلومات المقدمة دون إذن من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع.
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية متخصصة تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى.
أعلن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح للجنود وأفراد الأمن بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحصول على إذن مسبق.
وقدم مشروع القانون، المعروف باسم “قانون فيلدشتاين”، عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعميت هاليفي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120، فيما عارضه 52 عضوا، بحسب ما نقلت قناة “13” العبرية.
ويأتي هذا التشريع بعد “قضية الوثائق السرية” التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، ويوناثان يوريتش، مستشار في مكتبه، اتهامات بتسريب وثائق سرية لوسائل الإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولها عليها من جندي وضابط في الجيش.
وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة، إلا أن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، وأمرت أوريتش بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة. والذي قام بدوره بتسريبها إلى إحدى الصحف الألمانية التي قامت بنشرها.
وتشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق هو تضليل الرأي العام بأن زعيم حماس يحيى السنوار (قبل وفاته) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، فيما وجهت اتهامات لنتنياهو بتخريب الاتفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، والتي تشمل “حيازة معلومات سرية” و”عرقلة سير العدالة”، وهي جرائم يمكن أن يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تسري على المعلومات المقدمة دون إذن من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع.
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية متخصصة تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى.
