أكد خالد السهيلي وزير الدفاع التونسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مشيرا إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على المستوى للجنة المشتركة بين البلدين.
وأضاف السهيلي، خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب “البرلمان التونسي”، أن دور اللجنة الليبية التونسية هو “ترسيم وضبط الحدود”، مشيرا إلى أنها تتكون من “ وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسية على غرار اللجنة التونسية الجزائرية المشتركة”.
يُشار إلى أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترًا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين هما معبر رأس جدير ومعبر وازن ذيبة.
وقبل عامين، كشفت السلطات الليبية عن نقل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة “سانية الأحيمر” التابعة للأراضي الليبية.
وبحسب بيان لمديرية أمن السهل الغربي في يوليو 2022، فقد رصدت ضم “السانية الأحمر” إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع علامة حدودية في ذلك المكان شرق (السانية)، على مسافة تقدر بـ وتبعد حوالي 150 مترًا إلى الشرق وحوالي 6 كيلومترات إلى الجنوب.
يذكر أن اللجنة الخاصة لترسيم الحدود الليبية مع تونس المكلفة من قبل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كشفت عن وجود عملية تعديل العلامات الحدودية عن مكانها الأصلي، بحسب بيان المديرية. في ذلك الوقت.
وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن تحدث عن الحدود مع ليبيا في ربيع العام الماضي. وقال: إن بلاده “لم تحصل إلا على الفتات” من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يلبي احتياجاتها وأكثر، مشيراً إلى أنه “كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان الاقتراح من وزير الخارجية الليبي السابق عبد السلام التريكي”. كان لتقسيمه إلى نصفين “.
تعود أصول المشكلة بين الحدود والمناطق الإقليمية المشتركة بين تونس وليبيا إلى عهد الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.
وفي أوقات سابقة، شهدت تونس وليبيا توترات على حدودهما المشتركة ومناطقهما الإقليمية، ويعود أصل المشكلة إلى عصر الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.
وفي تلك الفترة، وقعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا التي كانت تحت الحكم الإيطالي، وتم ترسيم الحدود رسميا عام 1910، إلا أن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل. بسبب عدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز. حضري.
وبعد استقلال تونس عام 1956 وليبيا عام 1951، أثيرت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.
وفي السبعينيات، سعت ليبيا في ظل حكم العقيد معمر القذافي إلى توسيع نفوذها في منطقة المغرب العربي، مما أدى إلى بعض التوترات مع تونس.
وعلى الرغم من توقيع البلدين على عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد عام 2011 زاد من تعقيد الأمور.
وتطورت التحديات الحدودية لتشمل قضايا السيادة والأمن، وتهريب البضائع والأشخاص، ما دفع سلطات البلدين إلى إغلاق وإعادة فتح المعابر بينهما مرارا وتكرارا.
Discussion about this post