أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التوقيع على مشروع قانون يسمح بتجنيد المتهمين في قضايا جنائية في الجيش، لتجنيبهم الملاحقة القضائية، مما يجعله قانونا نافذا في البلاد.
ويسمح القانون، الذي أقره البرلمان بمجلسيه الأسبوع الماضي، للمحاكم بوقف الملاحقة القضائية إذا وافق المتهم على توقيع عقد للالتحاق بالخدمة العسكرية.
ويسلط القانون الجديد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي في تعويض خسائر جنوده على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، دون الحاجة إلى الإعلان عن تعبئة جديدة، الأمر الذي لا يحظى بقبول شعبي.
وبحسب تقديرات مسؤولين غربيين، فإن خسائر روسيا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التوقيع على مشروع قانون يسمح بتجنيد المتهمين في قضايا جنائية في الجيش، لتجنيبهم الملاحقة القضائية، مما يجعله قانونا نافذا في البلاد.
ويسمح القانون، الذي أقره البرلمان بمجلسيه الأسبوع الماضي، للمحاكم بوقف الملاحقة القضائية إذا وافق المتهم على توقيع عقد للالتحاق بالخدمة العسكرية.
ويسلط القانون الجديد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي في تعويض خسائر جنوده على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، دون الحاجة إلى الإعلان عن تعبئة جديدة، الأمر الذي لا يحظى بقبول شعبي.
وبحسب تقديرات مسؤولين غربيين، فإن خسائر روسيا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
