وأوصى مكتب التدقيق الفرنسي، المسؤول عن تحديد سبل الادخار بهدف إعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة “تدريجياً” في البلديات والمناطق.
ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا، التي تخضع مع ست دول أخرى لإجراءات عجز مفرطة أمام المفوضية الأوروبية، 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نشره الأربعاء إلى أن “تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارة المحلية، تشهد نمواً مستمراً”.
وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا بدءا من عام 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى ضمان الاستخدام السليم للمال العام، بـ “إعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها التي كانت عليها في بداية عام 2010”، أي “الحد من 100.000 فرصة عمل من أصل 2 مليون.
Discussion about this post