أصدر اللقاء التشاوري الموسع مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت، الذي نظمته لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت اليوم السبت بمدينة المكلا، مسودة مخرجات اللقاء الموسع، والتي أقرت خلال اللقاء، لتضاف هذه المخرجات إلى التصور العام الذي تعمل عليه لجنة التواصل مع مختلف شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي، وجاءت مسودة المخرجات على النحو التالي: نص المخرجات: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تنطلق مسودة مخرجات اللقاء مع منظمات المجتمع المدني من التطورات الراهنة التي تعيشها محافظة حضرموت، في ظل تفاقم الأزمات التي اجتاحت المحافظة وحجم التوترات التي تعيشها والتي بدأت تهدد الأمن والاستقرار فيها. عقدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت اجتماعاً موسعاً مع منظمات المجتمع المدني العاملة بساحل حضرموت يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024م، بقاعة الشهداء بالمكلا، ضمن تحركات اللجنة ولقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، وتناول الاجتماع عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه حضرموت آنذاك، وخرج الاجتماع الحالي والموسع بعدد من المطالب الهامة على النحو التالي: أولاً: يؤكد الاجتماع على تبني كافة مطالب حضرموت العادلة والمتفق عليها من قبل كافة شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي ومعالجة كافة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية بما في ذلك ما جاء في بيانات اللقاءات الموسعة لكافة القبائل. ثانياً: تشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من شخصيات ذات نزاهة وكفاءة وخبرة، وإعداد هيكل تنظيمي يحدد أهدافها واختصاصاتها ومهامها، وتدير عملها بمهنية وشفافية وكفاءة. ثالثاً: على السلطات المركزية والمحلية أن تبادر وبشكل عاجل إلى إيجاد حلول طارئة وسريعة للحد من انقطاع التيار الكهربائي من خلال الاستفادة من الإيرادات المتاحة للمحافظة، ومن ثم البحث عن حلول مستدامة للطاقة كإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية أو الغازية أو غيرها. رابعاً: العمل على معالجة كافة المشاكل في المحافظة من خلال حلول عقلانية ومنطقية وعادلة لتجنب تفاقمها وتحولها إلى أزمات وصراعات من شأنها أن تغرق المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي وهو ما نراه يحدث اليوم بسبب غياب الحكمة وعدم تقديم مصلحة حضرموت وشعبها على كل الاعتبارات. خامساً: ندعو إلى تشكيل مجلس مستشارين وحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة من ذوي الكفاءة والنزاهة والأمانة والانتماء الوطني والذين يعطون الأولوية لمصلحة حضرموت حتى يكونوا رافدا مؤثرا للسلطة المحلية في المحافظة لضمان اتخاذ قرارات ثاقبة تخدم مصلحة المحافظة وتحميها. سادساً: لا يحق لأي شخص أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة أن يدعي حقه في السلطة أو تمثيل حضرموت في تقرير مصيرها السياسي دون إجماع أبنائها. سابعاً: نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مشبوهة أو مريبة في ظل الظروف الراهنة، ونؤكد دعمنا المطلق ومساندتنا ومساعدتنا لقوات النخبة الحضرمية كمكسب عسكري وأمني لم تنعم به حضرموت منذ سنوات طويلة، كما نؤكد رفضنا لأي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والتحشيد المسلح وإنشاء نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية. ثامنا: نؤكد على تمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي، باعتبارها نموذجا يحتذى به في ترسيخ الأمن والاستقرار والمشاركة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ونؤكد على طرد قوات الاحتلال التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي غزت حضرموت في حرب صيف 1994م وإرسالها إلى خطوط المواجهة لدحر مليشيات الحوثي وفقا لما ورد في مشاورات الرياض، كما نؤكد على تمكين حضرموت سياسيا وإداريا وعسكريا وأمنيا بناء على الوعود التي قطعها رئيس مجلس القيادة الرئاسية في زيارته الأولى لحضرموت. تاسعا: نؤكد على الضرورة الملحة لزيادة حصة حضرموت من عائدات النفط لتلبية احتياجاتها ومعالجة قضية الخدمات جذريا وضمان التعويض العادل عن استنزاف مواردها على مدى ثلاثة عقود على يد قوى الهيمنة والنفوذ اليمنية، وتأمين حق الأجيال القادمة في الثروات الآخذة في الاستنزاف في أرضهم. عاشراً: نؤكد على ضرورة وسرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا مع ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخاصة مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرة والمقاولات كما نؤكد على ضرورة معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية بما يضمن الحفاظ على أبناء المحافظة من الأوبئة والأمراض السرطانية. حادي عشر: نؤكد على ترسيخ مبدأ وحدة الأرض والشعب والقرار الحضرمي والتصدي لأي محاولات تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وعدم السماح لأي قوى تسعى لجر حضرموت نحو مربع العنف أو تحويلها إلى ساحة للصراعات اليمنية اليمنية. اثني عشر: نؤكد رفضنا المطلق لأي قرارات أو مشاريع تسعى لفصل حضرموت عن جسدها الجنوبي ومحاولة تقديمها فريسة سهلة للقوى اليمنية مرة أخرى، ونؤكد تمسكنا بخيار حضرموت دولة اتحادية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية القادمة التي تضمن لشعبها فرصة العيش الكريم وتقوم على حسن الجوار والتعايش السلمي مع الأمم الأخرى وفقاً لمخرجات الميثاق الوطني الجنوبي الموقع من قبل سبعة وثلاثين مكوناً جنوبياً يؤمن بحق شعب الجنوب المشروع في استعادة دولته المسلوبة منذ العام 1994م. ثلاثة عشر: المطالبة بزيادة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وانهيار العملة الوطنية للموظفين والمقاولين والمتقاعدين وصرف التسويات والعلاوات السنوية مع ضرورة تثبيت المقاولين في كافة المؤسسات. رابع عشر: التأكيد على العلاقة الوطيدة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحثها على مواصلة جهودها ودعمها المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها. والله من وراء القصد، وعاشت حضرموت حرة أبية شامخة شامخة في وجه أعدائها. صادر عن اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت – الساحل يوم السبت 21 سبتمبر 2024م، مدينة المكلا – حضرموت
أصدر اللقاء التشاوري الموسع مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت، الذي نظمته لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت اليوم السبت بمدينة المكلا، مسودة مخرجات اللقاء الموسع، والتي أقرت خلال اللقاء، لتضاف هذه المخرجات إلى التصور العام الذي تعمل عليه لجنة التواصل مع مختلف شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي، وجاءت مسودة المخرجات على النحو التالي: نص المخرجات: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تنطلق مسودة مخرجات اللقاء مع منظمات المجتمع المدني من التطورات الراهنة التي تعيشها محافظة حضرموت، في ظل تفاقم الأزمات التي اجتاحت المحافظة وحجم التوترات التي تعيشها والتي بدأت تهدد الأمن والاستقرار فيها. عقدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت اجتماعاً موسعاً مع منظمات المجتمع المدني العاملة بساحل حضرموت يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024م، بقاعة الشهداء بالمكلا، ضمن تحركات اللجنة ولقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، وتناول الاجتماع عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه حضرموت آنذاك، وخرج الاجتماع الحالي والموسع بعدد من المطالب الهامة على النحو التالي: أولاً: يؤكد الاجتماع على تبني كافة مطالب حضرموت العادلة والمتفق عليها من قبل كافة شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي ومعالجة كافة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية بما في ذلك ما جاء في بيانات اللقاءات الموسعة لكافة القبائل. ثانياً: تشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من شخصيات ذات نزاهة وكفاءة وخبرة، وإعداد هيكل تنظيمي يحدد أهدافها واختصاصاتها ومهامها، وتدير عملها بمهنية وشفافية وكفاءة. ثالثاً: على السلطات المركزية والمحلية أن تبادر وبشكل عاجل إلى إيجاد حلول طارئة وسريعة للحد من انقطاع التيار الكهربائي من خلال الاستفادة من الإيرادات المتاحة للمحافظة، ومن ثم البحث عن حلول مستدامة للطاقة كإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية أو الغازية أو غيرها. رابعاً: العمل على معالجة كافة المشاكل في المحافظة من خلال حلول عقلانية ومنطقية وعادلة لتجنب تفاقمها وتحولها إلى أزمات وصراعات من شأنها أن تغرق المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي وهو ما نراه يحدث اليوم بسبب غياب الحكمة وعدم تقديم مصلحة حضرموت وشعبها على كل الاعتبارات. خامساً: ندعو إلى تشكيل مجلس مستشارين وحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة من ذوي الكفاءة والنزاهة والأمانة والانتماء الوطني والذين يعطون الأولوية لمصلحة حضرموت حتى يكونوا رافدا مؤثرا للسلطة المحلية في المحافظة لضمان اتخاذ قرارات ثاقبة تخدم مصلحة المحافظة وتحميها. سادساً: لا يحق لأي شخص أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة أن يدعي حقه في السلطة أو تمثيل حضرموت في تقرير مصيرها السياسي دون إجماع أبنائها. سابعاً: نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مشبوهة أو مريبة في ظل الظروف الراهنة، ونؤكد دعمنا المطلق ومساندتنا ومساعدتنا لقوات النخبة الحضرمية كمكسب عسكري وأمني لم تنعم به حضرموت منذ سنوات طويلة، كما نؤكد رفضنا لأي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والتحشيد المسلح وإنشاء نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية. ثامنا: نؤكد على تمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي، باعتبارها نموذجا يحتذى به في ترسيخ الأمن والاستقرار والمشاركة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ونؤكد على طرد قوات الاحتلال التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي غزت حضرموت في حرب صيف 1994م وإرسالها إلى خطوط المواجهة لدحر مليشيات الحوثي وفقا لما ورد في مشاورات الرياض، كما نؤكد على تمكين حضرموت سياسيا وإداريا وعسكريا وأمنيا بناء على الوعود التي قطعها رئيس مجلس القيادة الرئاسية في زيارته الأولى لحضرموت. تاسعا: نؤكد على الضرورة الملحة لزيادة حصة حضرموت من عائدات النفط لتلبية احتياجاتها ومعالجة قضية الخدمات جذريا وضمان التعويض العادل عن استنزاف مواردها على مدى ثلاثة عقود على يد قوى الهيمنة والنفوذ اليمنية، وتأمين حق الأجيال القادمة في الثروات الآخذة في الاستنزاف في أرضهم. عاشراً: نؤكد على ضرورة وسرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا مع ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخاصة مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرة والمقاولات كما نؤكد على ضرورة معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية بما يضمن الحفاظ على أبناء المحافظة من الأوبئة والأمراض السرطانية. حادي عشر: نؤكد على ترسيخ مبدأ وحدة الأرض والشعب والقرار الحضرمي والتصدي لأي محاولات تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وعدم السماح لأي قوى تسعى لجر حضرموت نحو مربع العنف أو تحويلها إلى ساحة للصراعات اليمنية اليمنية. اثني عشر: نؤكد رفضنا المطلق لأي قرارات أو مشاريع تسعى لفصل حضرموت عن جسدها الجنوبي ومحاولة تقديمها فريسة سهلة للقوى اليمنية مرة أخرى، ونؤكد تمسكنا بخيار حضرموت دولة اتحادية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية القادمة التي تضمن لشعبها فرصة العيش الكريم وتقوم على حسن الجوار والتعايش السلمي مع الأمم الأخرى وفقاً لمخرجات الميثاق الوطني الجنوبي الموقع من قبل سبعة وثلاثين مكوناً جنوبياً يؤمن بحق شعب الجنوب المشروع في استعادة دولته المسلوبة منذ العام 1994م. ثلاثة عشر: المطالبة بزيادة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وانهيار العملة الوطنية للموظفين والمقاولين والمتقاعدين وصرف التسويات والعلاوات السنوية مع ضرورة تثبيت المقاولين في كافة المؤسسات. رابع عشر: التأكيد على العلاقة الوطيدة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحثها على مواصلة جهودها ودعمها المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها. والله من وراء القصد، وعاشت حضرموت حرة أبية شامخة شامخة في وجه أعدائها. صادر عن اللقاء التشاوري الموسع لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت – الساحل يوم السبت 21 سبتمبر 2024م، مدينة المكلا – حضرموت
