وبعد مرور 100 يوم على الاعتقال التعسفي الذي قامت به جماعة الحوثي في صنعاء بحق أكثر من 50 موظفا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، دعا بيان أممي دولي مشترك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.
وتحتجز جماعة الحوثي أيضًا أربعة من موظفي الأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023.
أصدر عدد من المديرين الإقليميين للوكالات الأممية والدولية بيانا مشتركا قالوا فيه إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني – بما في ذلك الاعتقالات والاتهامات الكاذبة – تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعوق بشكل خطير الدعم للشعب في اليمن وجهود الوساطة اللازمة لدفع عملية السلام.
وطالبوا بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء المعتقلين. وشددوا على ضرورة معاملتهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالوصول إلى عائلاتهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم. ودعا مسؤولون من الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان مساحة إنسانية آمنة للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي يخدمونها.
وقالوا إن “الوضع الإنساني في اليمن مأساوي ويزداد سوءا، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون امرأة وطفل، من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة وتغير المناخ والنزوح والبنية التحتية المتضررة والظروف الاقتصادية الحرجة”.
وعلى الرغم من التحديات الهائلة – بما في ذلك انعدام الأمن والمخاوف بشأن سلامة الموظفين وتراجع التمويل وتقلص المساحة الإنسانية – فقد أكدوا التزام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الوطنيين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي الذي تشتد الحاجة إليه لملايين اليمنيين، “استرشادا بمبادئ العمل الإنساني واحترام الثقافة والعادات اليمنية”.
صدر هذا البيان عن المديرين الإقليميين لمنظمات كير وأوكسفام وإنقاذ الطفولة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.
