صدر عن اللقاء الموسع مع وجهاء القبائل (مناصب ومشايخ وقيادات) والشخصيات الاعتبارية بساحل حضرموت الذي نظمته لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت اليوم بالمكلا مسودة مخرجات اللقاء الموسع، وتقرر خلال الاجتماع إضافة هذه المخرجات إلى التصور العام الذي تعمل عليه لجنة التواصل مع مختلف شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي، وفيما يلي مسودة المخرجات: نص المخرجات: في إطار تحركاتها ولقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، عقدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت لقاءً موسعاً مع وجهاء القبائل والشخصيات الاجتماعية، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024م، في قاعة الشهداء بالمكلا. وتناول الاجتماع عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه حضرموت اليوم وخرج بعدد من المطالب الهامة على النحو التالي: أولاً/ يؤكد الاجتماع على تبني كافة المطالب العادلة والمتفق عليها لحضرموت من قبل كافة شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي ومعالجة كافة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية ومنها ما جاء في بيان اللقاء الموسع لقبائل السيبان بدعوة من وجهاء ومشايخ (آل العمودي) بمنطقة رأس حويرة قبل أيام. ثانياً/ تشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من شخصيات نزيهة وكفؤة وذات خبرة وإعداد هيكل تنظيمي يحدد أهدافها واختصاصاتها ومهامها وإدارة عملها بمهنية وشفافية وكفاءة. ثالثاً/ على السلطات المركزية والمحلية البدء بشكل عاجل في إيجاد حلول طارئة سريعة للحد من انقطاع التيار الكهربائي من خلال الاستفادة من الإيرادات المتاحة للمحافظة ثم البحث عن حلول مستدامة للطاقة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أو الغازية. رابعاً/ العمل على معالجة كافة المشاكل في المحافظة من خلال حلول عقلانية ومنطقية وعادلة، لتجنب تفاقمها وتحولها إلى أزمات وصراعات من شأنها أن تغرق المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي، الذي نراه يحدث اليوم، والسبب هو غياب الحكمة وعدم تغليب مصلحة حضرموت وشعبها فوق كل اعتبار. خامساً: ندعو إلى تشكيل مجلس من المستشارين والحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة من ذوي الكفاءة والنزاهة والأمانة والانتماء الوطني وتغليب مصلحة حضرموت، حتى يكونوا سنداً مؤثراً للسلطة المحلية في المحافظة لضمان اتخاذ قرارات ثاقبة تخدم مصالح المحافظة وتحميها، وضمان أن تكون هذه القرارات جماعية وصحيحة. سادسا: لا يحق لأي شخص أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة أن يدعي الحق في السلطة أو تمثيل حضرموت في تقرير مصيرها السياسي دون إجماع أبنائها. سابعاً: نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مشبوهة أو مريبة في ظل الظروف الراهنة، ونؤكد على دعمنا المطلق ومساندتنا ومساعدتنا لقوات النخبة الحضرمية باعتبارها مكسباً عسكرياً وأمنياً لم تتمتع به حضرموت منذ سنوات طويلة، كما نؤكد على رفضنا لأي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والتحشيد المسلح وإنشاء نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية. ثامنا: نؤكد على تمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي، كونها مثلت نموذجاً يحتذى به في ترسيخ الأمن والاستقرار والمشاركة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتأكيد على انسحاب قوات الاحتلال التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي غزت حضرموت في حرب صيف 1994م وإرسالها إلى خطوط المواجهة لدحر مليشيا الحوثي، وفقاً لما ورد في مشاورات الرياض. – كما نؤكد على تمكين حضرموت سياسيا وإداريا وعسكريا وأمنيا وفقا للوعود التي قطعها رئيس مجلس القيادة الرئاسية خلال زيارته الأولى لحضرموت. – تاسعا: نؤكد على الضرورة الملحة لرفع حصة حضرموت من عائدات النفط لتلبية احتياجاتها ومعالجة ملف الخدمات جذريا وضمان التعويض العادل عن استنزاف مواردها على مدى ثلاثة عقود على أيدي قوى الهيمنة والنفوذ اليمنية وتأمين حق الأجيال القادمة في الثروات الناضبة في أرضهم. – عاشرا: نؤكد على ضرورة وسرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى مدينة المكلا، وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخاصة مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرة والمقاولات. – نؤكد على ضرورة معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة الشركات النفطية بما يضمن الحفاظ على أبناء المحافظة من الأوبئة والأمراض السرطانية. حادي عشر: ترسيخ مبدأ الوحدة الحضرمية (أرضاً وشعباً وقراراً) والتصدي لأي محاولات تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وعدم السماح لأي قوى تسعى لجر حضرموت إلى مربع العنف أو تحويلها إلى ساحة للصراعات اليمنية اليمنية. ثاني عشر: نؤكد رفضنا المطلق لأي قرارات أو مشاريع تسعى لفصل حضرموت عن جسدها الجنوبي ومحاولة تقديمها فريسة سهلة للقوى اليمنية مرة أخرى، ونرفض إعادة إحياء أي قوى أو جهات شاركت في غزو الجنوب بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. نؤكد تمسكنا بخيار حضرموت دولة اتحادية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية القادمة التي تضمن لشعبها فرصة العيش الكريم وتقوم على حسن الجوار والتعايش السلمي مع الأمم الأخرى، وفقاً لمخرجات الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقع عليه سبعة وثلاثون مكوناً جنوبياً يؤمن بحق الشعب الجنوبي المشروع في استعادة دولته المسلوبة منذ عام 1994م. ثالث عشر: التأكيد على العلاقة الوثيقة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحثها على مواصلة جهودها ودعمها المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها. والله من وراء القصد وعاشت حضرموت حرة شامخة شامخة في وجه أعدائها. صادر عن اللقاء التشاوري الموسع لشيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024م، مدينة المكلا – حضرموت.
صدر عن اللقاء الموسع مع وجهاء القبائل (مناصب ومشايخ وقيادات) والشخصيات الاعتبارية بساحل حضرموت الذي نظمته لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت اليوم بالمكلا مسودة مخرجات اللقاء الموسع، وتقرر خلال الاجتماع إضافة هذه المخرجات إلى التصور العام الذي تعمل عليه لجنة التواصل مع مختلف شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي، وفيما يلي مسودة المخرجات: نص المخرجات: في إطار تحركاتها ولقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، عقدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت لقاءً موسعاً مع وجهاء القبائل والشخصيات الاجتماعية، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024م، في قاعة الشهداء بالمكلا. وتناول الاجتماع عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه حضرموت اليوم وخرج بعدد من المطالب الهامة على النحو التالي: أولاً/ يؤكد الاجتماع على تبني كافة المطالب العادلة والمتفق عليها لحضرموت من قبل كافة شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي ومعالجة كافة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية ومنها ما جاء في بيان اللقاء الموسع لقبائل السيبان بدعوة من وجهاء ومشايخ (آل العمودي) بمنطقة رأس حويرة قبل أيام. ثانياً/ تشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من شخصيات نزيهة وكفؤة وذات خبرة وإعداد هيكل تنظيمي يحدد أهدافها واختصاصاتها ومهامها وإدارة عملها بمهنية وشفافية وكفاءة. ثالثاً/ على السلطات المركزية والمحلية البدء بشكل عاجل في إيجاد حلول طارئة سريعة للحد من انقطاع التيار الكهربائي من خلال الاستفادة من الإيرادات المتاحة للمحافظة ثم البحث عن حلول مستدامة للطاقة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أو الغازية. رابعاً/ العمل على معالجة كافة المشاكل في المحافظة من خلال حلول عقلانية ومنطقية وعادلة، لتجنب تفاقمها وتحولها إلى أزمات وصراعات من شأنها أن تغرق المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي، الذي نراه يحدث اليوم، والسبب هو غياب الحكمة وعدم تغليب مصلحة حضرموت وشعبها فوق كل اعتبار. خامساً: ندعو إلى تشكيل مجلس من المستشارين والحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة من ذوي الكفاءة والنزاهة والأمانة والانتماء الوطني وتغليب مصلحة حضرموت، حتى يكونوا سنداً مؤثراً للسلطة المحلية في المحافظة لضمان اتخاذ قرارات ثاقبة تخدم مصالح المحافظة وتحميها، وضمان أن تكون هذه القرارات جماعية وصحيحة. سادسا: لا يحق لأي شخص أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة أن يدعي الحق في السلطة أو تمثيل حضرموت في تقرير مصيرها السياسي دون إجماع أبنائها. سابعاً: نؤكد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مشبوهة أو مريبة في ظل الظروف الراهنة، ونؤكد على دعمنا المطلق ومساندتنا ومساعدتنا لقوات النخبة الحضرمية باعتبارها مكسباً عسكرياً وأمنياً لم تتمتع به حضرموت منذ سنوات طويلة، كما نؤكد على رفضنا لأي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والتحشيد المسلح وإنشاء نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية. ثامنا: نؤكد على تمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي، كونها مثلت نموذجاً يحتذى به في ترسيخ الأمن والاستقرار والمشاركة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتأكيد على انسحاب قوات الاحتلال التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي غزت حضرموت في حرب صيف 1994م وإرسالها إلى خطوط المواجهة لدحر مليشيا الحوثي، وفقاً لما ورد في مشاورات الرياض. – كما نؤكد على تمكين حضرموت سياسيا وإداريا وعسكريا وأمنيا وفقا للوعود التي قطعها رئيس مجلس القيادة الرئاسية خلال زيارته الأولى لحضرموت. – تاسعا: نؤكد على الضرورة الملحة لرفع حصة حضرموت من عائدات النفط لتلبية احتياجاتها ومعالجة ملف الخدمات جذريا وضمان التعويض العادل عن استنزاف مواردها على مدى ثلاثة عقود على أيدي قوى الهيمنة والنفوذ اليمنية وتأمين حق الأجيال القادمة في الثروات الناضبة في أرضهم. – عاشرا: نؤكد على ضرورة وسرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى مدينة المكلا، وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخاصة مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرة والمقاولات. – نؤكد على ضرورة معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة الشركات النفطية بما يضمن الحفاظ على أبناء المحافظة من الأوبئة والأمراض السرطانية. حادي عشر: ترسيخ مبدأ الوحدة الحضرمية (أرضاً وشعباً وقراراً) والتصدي لأي محاولات تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وعدم السماح لأي قوى تسعى لجر حضرموت إلى مربع العنف أو تحويلها إلى ساحة للصراعات اليمنية اليمنية. ثاني عشر: نؤكد رفضنا المطلق لأي قرارات أو مشاريع تسعى لفصل حضرموت عن جسدها الجنوبي ومحاولة تقديمها فريسة سهلة للقوى اليمنية مرة أخرى، ونرفض إعادة إحياء أي قوى أو جهات شاركت في غزو الجنوب بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. نؤكد تمسكنا بخيار حضرموت دولة اتحادية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية القادمة التي تضمن لشعبها فرصة العيش الكريم وتقوم على حسن الجوار والتعايش السلمي مع الأمم الأخرى، وفقاً لمخرجات الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقع عليه سبعة وثلاثون مكوناً جنوبياً يؤمن بحق الشعب الجنوبي المشروع في استعادة دولته المسلوبة منذ عام 1994م. ثالث عشر: التأكيد على العلاقة الوثيقة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحثها على مواصلة جهودها ودعمها المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها. والله من وراء القصد وعاشت حضرموت حرة شامخة شامخة في وجه أعدائها. صادر عن اللقاء التشاوري الموسع لشيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024م، مدينة المكلا – حضرموت.
