ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة احتياجات تعديل رسوم الصندوق، خلال اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة سالم بن بريك، حزمة من الرؤى والمقترحات المناسبة لتعديل رسوم الصندوق.
وخلال اللقاء الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري والأمين العام المساعد لمكتب رئيس الوزراء عزيز ناشر وعدد من وكلاء وزارة المالية والمعنيين في الجهات ذات العلاقة، جرى مناقشة دراسة ومراجعة قيم ورسوم السلع والخدمات المعتمدة لصناديق التشغيل والإيرادات السنوية المحصلة عنها، وتقديم مقترح للقيم والرسوم لإعادة توزيعها بما يلبي احتياجات أنشطتها في المناطق المحددة لها في الوضع الراهن.
كما ناقش المجتمعون تنظيم إدارة الصناديق واستغلال مواردها من خلال إقرار الميزانيات السنوية وتقديم الحسابات الختامية لها، وأكدوا على أهمية مراجعة أوضاع الصناديق ومراقبتها، وضرورة التركيز على إيداع إيرادات الصناديق وتصحيح الأوعية، والالتزام بإيداع النسبة المقررة قانوناً لصالح الوحدات المحلية.
