استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدداً من القضايا المتصلة بالأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بأمر من المجلس برئاسة وزير الصناعة والتجارة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وإحالة النتائج والتوصيات التي تضمنتها إلى الجهات المختصة.
ووافق المجلس على إنشاء وإدارة خور أمبيخة بمديرية المكلا محافظة حضرموت كمحمية طبيعية، وكلف وزيري الشؤون القانونية والمياه والبيئة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفعها لرئيس الوزراء للتوقيع عليها.
ويهدف القرار إلى حماية التنوع البيولوجي في منطقة خور مبخا، وتوفير الإدارة السليمة للموارد الطبيعية، وحماية الكائنات المهددة والنادرة، والوفاء بالالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة. ويحتوي الموقع على العديد من أنواع النباتات والطيور وغيرها، مما يشكل إمكانات كبيرة لتجهيزه للسياحة البيئية والتعليمية. ويعتبر متحفًا حيًا للأنظمة البيئية، وخاصة أنظمة الأراضي الرطبة.
وفي بداية اللقاء أثار رئيس الوزراء عدداً من الملاحظات المتعلقة بأداء بعض الوزارات والأجهزة الحكومية في التعامل مع التحديات الراهنة والاستثنائية في مختلف الجوانب، وما يجب القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى ما تم تحقيقه في المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والخطط الاستراتيجية وأولويات الحكومة، والعمل على استعادة هيبة الدولة وهيبتها واحترام مؤسساتها، واستعادة الكفاءة وحسن الأداء والإنجاز والجدارة، وأهمية الاستمرار في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد عنواناً رئيسياً للمرحلة، مؤكداً أن الفساد في السلم جريمة ونزيف وألم، وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية وأخلاقية بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرقابية، لإرساء أنظمة المساءلة ومكافحة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، دون انتقائية.
وعبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط الحكومة وبرامجها وإصلاحاتها وخاصة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.
وأشار إلى كارثة انفجار محطة الوقود بمديرية المنصورة ومشاهداته خلال زيارته لموقع الحادث والتي تعتبر جرس إنذار، والإجراءات الحازمة التي سيتم اتخاذها بناء على نتائج لجنة التحقيق، لإنهاء العبث الجاري بهذا الشأن وحماية أرواح وأرواح المواطنين في عدن والمحافظات المحررة وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة.. مشيداً في هذا الصدد بجهود الدفاع المدني في إخماد الحريق وتوفير السلامة المطلوبة في محيط المنطقة واستجابته السريعة، وكذلك جهود أطقم الإسعاف وتعاون المواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الوضع السياسي وجهود السلام واستمرار عرقلة كافة الجهود التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمعين الإقليمي والدولي وتصاعد الهجمات الإرهابية ضد سفن الشحن وخطوط الملاحة الدولية ومحاولة استهداف منشأة صافر النفطية، مؤكداً أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم ترضخ مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.
وأشاد مجلس الوزراء بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها، لردع أي تصعيد للمليشيات الحوثية في مختلف الجبهات والمحاور، وإحباط مخططاتها الإرهابية.
واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات والتدابير الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية لإغاثة ومساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي خلفت عشرات الضحايا وتسببت في دمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة والحيازات الزراعية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وشدد على ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود وحشد الطاقات لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتقديم الدعم الكامل للمتضررين وإعادة الخدمات وإصلاح الأضرار في المناطق المتضررة، مذكراً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمأساة التي يعيشها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تمنع منظمات الإغاثة من تقديم المساعدات والتدخلات الإنسانية اللازمة للمتضررين، وإمعانها في انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.
وأشاد المجلس باستجابة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وغيرها من الدول والمنظمات للإغاثة العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين في كافة المناطق المتضررة، ودعا الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والأممية إلى مضاعفة مساعداتها ودعم عمليات الإنقاذ ومساعدة الأسر المتضررة، معرباً عن تعازيه لأرواح الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وحذر مجلس الوزراء من مخاطر كارثة بيئية وشيكة نتيجة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة الجهود الدولية لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية “سونيون” التي تحمل مليون برميل من النفط الخام، بعد استهدافها في 21 أغسطس الماضي بسلسلة هجمات، محذراً من العواقب الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على القطاعات الاقتصادية والزراعية والسمكية في اليمن ودول المنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن التقرير الوطني عرب تايم لأهداف التنمية المستدامة، الذي تم استعراضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، الذي عقد خلال الفترة 8-18 يوليو/تموز الماضي، ووجه المجلس الجهات الحكومية كل فيما يخصه بترجمة مخرجات التقرير الوطني للتنمية المستدامة، وما تضمنه من تدخلات، وعرب تايمويات التي وصل إليها، إلى خطة عمل تنفيذية محددة بفترة زمنية، وتقديم تقارير دورية عن مستوى التقدم المحرز في تنفيذها.
وكُلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بحشد التمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين لتمويل التدخلات والبرامج الواردة في التقرير، فضلاً عن إقامة حوارات وشراكات مع القطاع الخاص والبنوك للمساهمة في تمويل وتنفيذ البرامج ذات عرب تايموية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وعبر مجلس الوزراء عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورفضه لتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل التي حاول من خلالها جر اسم مصر إلى تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، في إطار المحاولات العبثية لتبرير استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية.. محذرا من مغبة تلك التصريحات الاستفزازية، وتداعياتها في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وجدد المجلس موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن المشاركة في الاجتماعات السنوية الـ49 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27-30 أبريل 2024م.
كما استعرض تقرير وزير الزراعة والثروة السمكية عن نتائج مشاركته في اجتماعات الدورتين (37) و(38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، التي عقدت في الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو 2024م.
Discussion about this post