باحارثة.. الرجل الذي انتهك عرض القانون وهيئة الأراضي بعدن

الأخبار والتقارير

عرب تايم / خاص

في خطوة تخالف المعايير والأسس القانونية للتوظيف، يشغل أنيس بن عوض باحارثة منذ تعيينه مديراً لمكتب رئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبد الملك سعيد، وحتى الآن لا يزال باحارثة يشغل منصبين حكوميين مهمين هما مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والذي بدأ يستغله لتمرير مشاريعه الخاصة على حساب المصلحة العامة، وسط صمت مريب من مجلس القيادة الرئاسية والحكومات المتعاقبة التي لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ضد هذه الممارسات المخالفة للقانون.

ويواصل بهاراتيا بشكل مستمر وأمام أعين الجميع، من خلال نفوذه في المنصبين الحكوميين المزدوجين، مخالفة أنظمة ولوائح قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وقانون رقم 13 لسنة 2005 بشأن نظام التوظيف، وتحويلهما إلى قانون مكتوب خاص به لتنفيذ خططه الشخصية، بدلاً من العمل على تحسين سجل الخدمة المدنية ودور الحكومة الشرعية في المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

واليوم ينهش باحارثة أراضي وممتلكات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن كالسرطان، فلم يترك مساحة أرض واحدة إلا وأكلها ونخر في جسدها، تاركا مالكها الحقيقي يتنقل من محكمة إلى أخرى حتى يتم تصفية قضيته وإلقاء ملفها في سلة المهملات في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التي يرأسها.

وطالب ناشطون رئيس مجلس قيادة الرئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي ونائبه أبو زرعة المحرمي بسرعة التدخل والحزم في تنفيذ القرارات الصادرة عنهما بشأن قضية الازدواج الوظيفي وتحديداً الازدواج الوظيفي لمن يشغلون المناصب العليا بدءاً من مكتب رئيس الوزراء الذي يشغل مدير مكتبه منصبين مهمين في الدولة.

وكان نائب رئيس مجلس قيادة الرئاسة عبد الرحمن صالح المحرمي (أبو زرعة) قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية، وتضم وزير الشؤون القانونية، ووزير الخدمة المدنية، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير العدل، للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في القطاع العسكري والأمني ​​والمدني.