حملة أممية لجمع الأموال لتنظيف تلوث السفينة «روبيمار»

رغم فشل استكمال مشروع قطر الناقلة اليمنية المتهالكة “صافر” الراسية في ميناء “رأس عيسى” على البحر الأحمر بسبب العراقيل التي يضعها الحوثيون، وجهت “الأمم المتحدة” نداء إلى الدول المانحة للمساهمة في تكاليف تنظيف التلوث الناجم عن غرق الناقلة البريطانية “روبيمار” التي استهدفها الحوثيون قبالة ميناء المخا، وغرقت في مارس/آذار الماضي.

وقالت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن المنظمة البحرية الدولية دعت الدول المانحة إلى المساهمة في مواجهة التلوث الذي بدأ يظهر قبالة السواحل اليمنية جراء غرق السفينة «روبيمار».

وجاء هذا النداء -حسب المصادر- بعد التوصيات غير المنطقية التي أصدرها فريق خبراء الأمم المتحدة، والتي رجح فيها ترك السفينة لتغرق، وأكد أن حمولتها من الوقود والأسمدة ستتسرب إلى المياه ببطء، وسيختفي أثرها، لأنه سيكون من الصعب انتشالها.

وبحسب المصادر فإن المنظمة الدولية، ورغم أنها لم ترد حتى الآن على تعليقات الحكومة اليمنية، إلا أنها دعت كافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى المساهمة في توفير معدات الاستجابة اللازمة لتنظيف التسرب الناتج عن غرق السفينة “روبيمار” جراء الهجوم الذي نفذه الحوثيون المدعومون من إيران قبالة السواحل اليمنية.

وقالت المنظمة البحرية الدولية إن سفينة الشحن “روبيمار” تعرضت قبل خمسة أشهر لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون، وبعد أسبوعين غرقت قبالة سواحل ميناء المخا على البحر الأحمر، وكانت تحمل نحو 22 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم، و200 طن من زيت الوقود الثقيل، و80 طنا من الديزل البحري.

بقعة زيتية

وأكدت المنظمة البحرية الدولية أنها سجلت ظهور بقعة نفط بطول 29 كيلومترا حول موقع غرق السفينة التي تغمرها المياه حاليا على عمق نحو 100 متر، وذكرت أن ذلك يشكل خطرا إضافيا على البيئة والأمن البحري في المنطقة. وأقرت بأن السفينة الغارقة وحمولتها من الوقود والأسمدة تشكل تهديدا بيئيا كبيرا لليمن والمنطقة المحيطة بها، وخاصة جزر حنيش القريبة منها، وهي منطقة غنية بالتنوع البيولوجي.

وأوضحت المنظمة أن النداء الذي أطلقته يهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التهديد والتعامل مع الكارثة البيئية الناجمة عن تسرب حمولة السفينة ووقودها في المياه الإقليمية للبلاد. وقالت إن المعدات اللازمة للاستجابة لهذه الكارثة البيئية تشمل 49 قطعة من المعدات والآليات، بما في ذلك تلك الخاصة بعمليات الاحتواء والاستعادة البحرية لجعل المياه نظيفة وآمنة، ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى مجموعة من معدات الحماية الشخصية.

ويأتي نداء المنظمة في الوقت الذي لا تزال فيه الأمم المتحدة عاجزة عن استكمال عملية إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة “صافر” بعد تفريغ حمولتها في سفينة بديلة تم شراؤها بتبرعات المانحين، بسبب مقاومة الحوثيين.

ومنع الحوثيون الشركة المنفذة للعملية من سحب الناقلة المتهالكة “صافر” والتخلص منها حسب الخطة المقترحة وبيعها خردة، وأعادوا كميات كبيرة من المياه الملوثة ومخلفات النفط التي تم رفعها من خزاناتها، وأصروا على إبقائها في موقعها بجوار السفينة البديلة التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

أبدت الحكومة اليمنية تحفظها على التوصيات التي أصدرها فريق الخبراء الأممي بشأن التعامل مع السفينة الغارقة “روبيمار”، وأكدت أن الادعاء بعدم إمكانية انتشالها بسبب عدم امتلاك اليمن للمعدات اللازمة لذلك غير دقيق.

وأوضحت الحكومة أن تصريح الفريق الأممي بأن حمولة السفينة ستتسرب إلى البحر بكميات ضئيلة وبالتالي لن تؤثر على البيئة البحرية يتناقض مع مضمون الدعوة، ما يؤكد أن السفينة وحمولتها تشكل خطراً كبيراً على البيئة البحرية في اليمن والمنطقة المحيطة بها.