نقابة العاملين بـ«KAC Financial institution» تمهل إدارة البنك 3 أيام للرد على مطالبها الوظيفية (بيان)
الأخبار والتقارير
عرب تايم / خاص
أصدرت نقابة العاملين في الإدارة العامة لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) في المحافظات المحررة بياناً صحفياً اليوم الاثنين، استعرضت فيه عدداً من المطالب القانونية التي يتوانى مجلس الإدارة عن منحها للموظفين الموظفين والعمال مما يساهم ويساعد في تصحيح وتحسين أوضاعهم التأمينية والإدارية والمعيشية.
وأشارت النقابة، في بيانها الذي حصلت «الصحيفة» على نسخة منه، إلى أنها على مدار عام ونصف، أي منذ توليها مهام العمل النقابي في بنك التسليف، طالبت وقدمت وتبذل قصارى جهدها لانتزاع تلك الحقوق لموظفيها بالطرق والأساليب القانونية، من خلال إرسال رسائل ومذكرات متكررة إلى الجهات الإدارية المسؤولة في البنك، إلا أنها تتلقى التجاهل واللامبالاة في كل مرة، رداً على رسائلها.
ومن بين هذه المطالب التي أبرزها النقابة تحسين شروط التعاقد غير العادلة مع شركة التأمين الصحي للبنك كاك للتأمين، بالإضافة إلى وقف العبث المالي الذي يجري في البنك من خلال منح بعض الموظفين مزايا مالية خارج إطار النظام المالي المصرفي المعروف في البلاد، ومنح كافة المؤسسات المالية والمصرفية اليمنية، بينما يحصل بقية الموظفين على الحوافز والمكافآت المعتادة، وهو سلوك مستغرب وغير مسؤول من إدارة البنك المملوك للدولة بنسبة 100%، الأمر الذي يبدد آمال موظفي البنك في ضمان حياة كريمة لهم، ويمنعهم من زيادة وتيرة العمل في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها اليمن.
وحدد بيان النقابة من بين مطالبه وضع حلول لملف هيكلة الأجور والرواتب أسوة ببقية المؤسسات المالية، إذ اعتمد بنك التسليف التعاوني والزراعي حتى الآن على هيكلة أجور غير مؤسسية بالكامل، وهو ما ينكشف المستقبل. من أعضاء البنك للخطر. كما طالب البيان بتوضيح بعض عمليات الجهاز المصرفي للبنك دون تحديد طبيعة تلك التوضيحات.
وأوضحت نقابة الموظفين في بنك التسليف التعاوني والزراعي عبر بيانها المعاناة التي يواجهها موظف البنك في الحصول على قرض مالي رغم عمله في مؤسسة مالية، وأن هذه القروض تبقى متاحة لشريحة معينة داخل البنك، بحجة أن هؤلاء الموظفين ورغم عملهم في فروع عدن والمناطق المحررة، لا زالوا يتقاضون رواتبهم من بنك صنعاء المنفصل إدارياً ومالياً منذ خمس سنوات عن إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي بعدن، ويخضع لإدارة موالية لمليشيا الحوثي الانقلابية.
ووضعت النقابة عددا من النقاط الأخرى أمام مجلس الإدارة للعمل بشكل عاجل على تنفيذها وإيجاد حلول لها، وأعطت مهلة 3 أيام، يقوم خلالها الموظفون بوقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة أمام مبنى الفرع الذي يعملون به، مع قيام الموظفين بتعليق شارات حمراء أثناء الوقفة الاحتجاجية وساعات العمل الأخرى، وفي حال عدم تلقي أي استجابة، سيبدأون بتصعيد احتجاجهم بعد انتهاء المهلة، وسيتم الإعلان عن ذلك في بيان لاحق يصدر في حينه.
Discussion about this post