كشف تقرير دولي حديث عن الهيكل التنظيمي الذي أنشأته جماعة الحوثيين للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أحد أهم الموارد لإثرائها، واتهم المنظمات الإغاثية الدولية التي تعمل في ظروف معقدة بالاهتمام بحجم المساعدات المقدمة. إلى اليمن، والتقليل من أهمية وصولها إلى المحتاجين.
وذكر التقرير الذي أطلقه مشروع مكافحة التطرف مؤخراً، أن جماعة الحوثي أنشأت مؤسسة خاصة لإدارة ومراقبة المساعدات، تعرف باسم “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي”، ويديرها أحمد. حامد، أحد أقوى الشخصيات الحوثية، ويشرف على كل جوانب الوضع. العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.
ويتولى المجلس مراقبة تحديد قوائم المستفيدين، وتوفير التصاريح لأي تحركات لموظفي المنظمات الإغاثية، وتحديد المؤسسات المحلية المؤهلة للعمل في توزيع المساعدات كمقاولين أو شركاء تنفيذ محليين أو مراقبين خارجيين للعمل الإنساني. المشاريع.
وأشار المشروع في تقريره إلى أن معدلات تحويل المساعدات إلى إحدى المحافظات (لم يذكر اسمها) بلغت نحو 80 بالمئة، وقال إن غياب الشفافية والمساءلة بين الأمم المتحدة ومجتمع المنظمات الدولية غير الحكومية إن العمل في اليمن فيما يتعلق بنقل المساعدات يثير شكوكا جدية حول فعالية جهودها.
ويبين التقرير المكاسب التي حققتها جماعة الحوثي من المساعدات الموجهة لليمن، مع تقدير تقريبي ومتحفظ أن ميزانية هذه المساعدات تبلغ نحو 2 مليار دولار سنويا، وبافتراض توجيه نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات للمناطق وتسيطر عليها الجماعة بسبب وجود غالبية السكان هناك، وهي المساعدات التي تصل عبر تحويلات غير مشروطة للموارد.
ويواصل التقرير شرحه: “في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 700 دولار ومصادر دخل قليلة، لا ينبغي التقليل من أهمية هذا التدفق الذي يزيد عن مليار دولار من المساعدات” لكل من الاقتصاد المحلي والموارد. من الجماعة التي بلغ إجمالي إيراداتها 4 مليارات دولار في العام 2020، ما يعني أن ما يُقتطع من المساعدات الخارجية يشكل نسبة كبيرة من إيرادات الجماعة.
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن هذا المجلس الحوثي لجأ إلى الضغط على المنظمات الدولية عندما لاحظ انخفاض مساعداتها بسبب إجراءاته التعسفية، وبدلاً من الإصرار على مواقفه لجأ إلى إلى الخضوع لها وتقديم المزيد من التنازلات، مع تجاهل مطالب الحكومة وملاحظاتها.
ويقدر بلفقيه الأموال المقدمة كمساعدات إغاثية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن بأكثر من 20 مليار دولار. ورغم كل هذه الأموال، لا تزال الأزمة الإنسانية قائمة بسبب الفساد وسوء إدارة هذه المساعدات، وتهميش الحكومة خلال عمليات إدارتها وتقديمها.
إيرادات ضخمة
وتأسس ما يعرف بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وتعاون الحوثيين الدولي عام 2019 ليحل محل ما عرف بـ”الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعافي من الكوارث”. وبحسب التقرير فإن القيادة العليا للمؤسستين لم تتغير، لكن التناسخ الجديد اتخذ نهجا أكثر عدوانية تجاه… مقدمي المساعدات الإنسانية.
ويدير المؤسستين الزعيم الحوثي أحمد حامد، الذي يشير المشروع إلى أنه ربما يكون أقوى زعيم حوثي غير عسكري لا يُنسب اسمه إلى عائلة الحوثي. ويتولى منصب مدير مكتب مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، لكن نفوذه يفوق نفوذ المشاط. وبحسب التقرير فإن ذلك يعود إلى ولائه لمؤسس الجماعة حسين الحوثي، وشقيقه عبدالملك زعيمها الحالي.
ويشير التقرير إلى أن القيادي حامد، الذي يقود مجلس إغاثة الحوثيين، يجب أن يكون مؤهلاً بما يكفي لتجنب اتخاذ خطوات من شأنها دفع المنظمات الإنسانية إلى إنهاء عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وقطع التدفق الحيوي للموارد.
Discussion about this post