أصدرت محكمة الأموال العامة، الاثنين، أوامر قضائية بمنع عدد من المسؤولين الحكوميين من السفر، في أول جلسة قضائية لمحاكمتهم.
عقدت محكمة الأموال العامة الجلسة القضائية عرب تايمى لمحاكمة عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأدوية بتهم عدة، منها مخالفة قانون الصحة العامة، والاحتيال في تحصيل الرسوم، وعرقلة تنفيذ قانون الصحة العامة.
وأمرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد، وكيل نيابة الضرائب والجمارك والأوقاف خالد البيتي، ونائب عام الأموال العامة باسم عبد الغني، في الجلسة عرب تايمى، بمنع عدد من المسؤولين بينهم المدير العام التنفيذي للهيئة، ومدير الرقابة والتفتيش الذي لم يحضر الجلسة، ومدير دائرة المحاسبة بالهيئة، وعدد آخر من الموظفين من السفر.
ورفعت الجلسة إلى ما بعد الإجازة القضائية.
Discussion about this post