تطرح العديد من التساؤلات حول أسباب الاحتجاجات التي جرت خلال اليومين الماضيين في صنعاء من قبل بعض المودعين المتضررين من تجميد أرصدتهم المصرفية من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء… والذي تحول من احتجاج فردي إلى تظاهرة جماعية انطلقت أمام عدد من أهم وأكبر البنوك التجارية الخاصة ومن بينها بنك اليمن الدولي وغيره. .
والحقيقة أن هذه الاحتجاجات منذ البداية أمام البنوك التجارية بما فيها بنك اليمن الدولي طبيعية جداً، لأن هذه البنوك تعتبر من أكبر البنوك التجارية في اليمن من حيث عدد العملاء وحجم العملاء. الودائع والأصول ولذلك بدأت المشكلة تظهر فيها..
ومن يتابع مشاكل القطاع المصرفي يدرك أن مشكلة عجز السيولة حاليا تمثل ظاهرة عامة لدى كافة البنوك نتيجة تجميد أرصدتها في البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وحمل المحتجون من المودعين البنك المركزي اليمني في صنعاء المسؤولية الكاملة، كما حملت البنوك التجارية البنك المركزي مسؤولية وصول هذه البنوك إلى مرحلة عدم القدرة على السداد بسبب طبيعة العجز الذي أصابها.
قال مصدر مصرفي، إن المبالغ المجمدة في البنك المركزي كبيرة جداً
وقال المصدر إن البنوك التجارية لديها رصيد مجمد يقارب 2.5 تريليون ريال، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر من هذا الرصيد المجمد تعود لبنك اليمن الدولي والبالغة 700 مليار ريال. وأضاف أن هذا رقم كبير جداً، لذا فمن المؤكد أن تداعيات التجميد ستكون كبيرة على مستوى أداء البنك. والبنوك الأخرى ومستوى الضرر على المودعين.. والضرر على الاقتصاد الوطني.
وأشار خبير اقتصادي إلى أن هذه التطورات مؤشرات خطيرة على انهيار هذا القطاع المهم.
وقال إن هذه البنوك مهددة بالإغلاق، بسبب سياسة البنك المركزي وإجراءاته التعسفية وغير القانونية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل والأزمة الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.
Discussion about this post