رغم الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر، إلا أنه لم يتم الاحتفال به مثل كل عام، إذ يعيش آلاف الموظفين الحكوميين في عدن أوضاعا مأساوية بسبب تأخر صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، وسط تزايد مطالبات بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.
ويحمل الموظفون البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، مؤكدين أن تأخر صرف الرواتب يعكس حالة من الإهمال تجاه معاناتهم اليومية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار بعض الموظفين إلى أن البنك المركزي لم يتخذ أي خطوات جدية لضمان انتظام صرف الرواتب، في وقت تستمر فيه الحكومة بالصمت عن معالجة هذه الأزمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، والتي زادت من حالة الاحتجاج الشعبي. – عدم الرضا عن الأداء الحكومي. ويؤكد المتضررون أن هذا سيستمر. وأدى التأخير إلى تفاقم الأعباء المعيشية، مشددا على ضرورة قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها تجاه حقوق الموظفين المالية والعمل على إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
