مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن لعام آخر

ووافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على اليمن لمدة عام آخر ينتهي في 15 نوفمبر من العام المقبل، كما مدد أيضا ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
وأكد المجلس استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الفعال للعقوبات وحظر الأسلحة وفقا للقرار 2216.
وقال إن هذه الإجراءات تلعب دورا أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وعرقلة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية السلام الشامل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
يشار إلى أن آخر تجديد لنظام العقوبات المفروضة على اليمن كان في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون عرب تايم.
ويفرض القرار 2140، الصادر عن مجلس الأمن في فبراير 2014، عقوبات على الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة العقوبات والذين ينفذون أو يقدمون الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ويتضمن القرار تجميد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لفترة أولية مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة على أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. الأفراد أو الكيانات التي تم تحديد أسمائهم. اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (19) أدناه، أو الأشخاص أو الجهات التي تعمل بالنيابة عنها أو وفقاً لتوجيهاتها.
يتعين على جميع الدول الأعضاء التأكد من أن مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها لا يوفرون أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية متاحة للأفراد أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة أو لصالحهم.
وينص القرار أيضًا على أن تقوم جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها عام واحد من تاريخ اتخاذ هذا القرار، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 19 أدناه، بشرط أنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها.