أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، استكمال ما أسمته “التغيير الجذري” بإصدار قرار باستبعاد المئات من كوادر ومسؤولي الجهات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويهدف القرار الذي أعلنه مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب، إلى “دمج وتحديث” هياكل الخدمة العامة وفق رؤية الجماعة.
ويتضمن القرار، الذي وصفه محللون بأنه خطوة لملاءمة الدولة بحجم الجماعة، 21 مادة موزعة على أربعة فصول تتناول آلية دمج الهياكل الحكومية، وتشكيل اللجان التنفيذية، ومراحل الاندماج، والأحكام النهائية. توضيح مسار العمل.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يأتي استمرارا لاستراتيجية الحوثيين الهادفة إلى إفراغ مؤسسات الدولة من كوادرها واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة، مما يشير إلى نهاية أي إمكانية لعملية سلام حقيقية.
كما يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل جزءا من استعدادات التنظيم لاستمرار الحرب على المدى الطويل، مع هيكلة مؤسسات الدولة بما يتناسب مع مخططاته الهمجية.
Discussion about this post