حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بفرض المزيد من الضرائب والإتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية إيراداتها وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية والمالية. وأنشطتها الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتعوض عن الضربات التي تعرضت لها. واستقبلها النظام المالي لميليشيا حزب الله اللبناني، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويزيد من المعاناة الإنسانية.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي ضاعفت منذ بداية سبتمبر الماضي الضرائب والجمارك بنسبة 100 بالمائة على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والحقائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة. وأشار إلى أن التقارير تشير إلى أن الميليشيا تفرض 30 مليون ريال يمني مقابل كل شاحنة تجارية. زيادة 50 بالمئة مقارنة بـ 20 مليون ريال عام 2023، و200 بالمئة مقابل 10 ملايين ريال عام 2022، فيما تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة مليون ريال بنسبة تقل عن 97 بالمئة.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كثفت الضرائب غير الرسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وفي يوليو الماضي أغلقت وداهمت (1161) شركة ومتجراً وشركة في العاصمة صنعاء، وهاجمت 90 من أصحاب المحلات والعاملين بالتزامن مع استمرارها. فرض الازدواج الضريبي والرسوم الجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وإجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، وإعادة توجيه الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
وأكد الإرياني أن القطاع الخاص يتعرض لابتزاز ومضايقات مستمرة من قبل مليشيا الحوثي، من خلال إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في الموانئ، والتصرف فيها وبيعها، وفرض قوائم الأسعار، ما أدى إلى إفلاس الشركات والتجار. تهجير رؤوس الأموال الوطنية إلى خارج البلاد، وخسارة مئات الآلاف من وظائفهم، ضمن خطتها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح الشركات والمستثمرين التابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري والسيطرة على الاقتصاد الوطني.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى التحرك العاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات تمويل غير مشروعة أنشطتها الإرهابية. كما يجب توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها ومحاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية، وتجفيف مصادر تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المهدرة لدفع رواتب الدولة. الموظفين وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.
Discussion about this post