نظمت إدارة المرأة والطفل في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان “دور المنظمات الدولية الداعمة للمرأة في التمكين الاقتصادي”، بمشاركة عدد من وممثلي المنظمات الدولية العاملة في المحافظة.
وتحدث العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس الضالع الانتقالي، عن أهمية المساهمة في تعزيز دور المرأة وتمكينها في الجانب الاقتصادي، وبما يساهم في توفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة وذلك من خلال خلق شراكة حقيقية بين الجهات المعنية في المحافظة وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة، لتحديد أبرز الاحتياجات للمساهمة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي.
وأشار السيد قاسم صالح ناجي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية، إلى طبيعة التنسيق في الوقت الراهن بين المنظمات والجهات المحلية المعنية وضرورة تعزيزه، وخلق الشراكات، بما يساهم في تنفيذ المشاريع المجدية اقتصادياً. المشاريع التي تعمل على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في عملية التنمية المستدامة.
وأوضحت الأستاذة جليلة علي قاسم مديرة إدارة المرأة والطفل بالمديرية التنفيذية لانتقالي الضالع، أنهم يسعون عند تنفيذ مثل هذه الجلسات وورش العمل إلى بحث سبل التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بشؤون المرأة، مع بهدف تمكين المرأة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلية في تنفيذ المشاريع، لا سيما تلك المتعلقة بدعم وتأهيل المرأة في مختلف المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
وناقش المشاركون في الجلسة أبرز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وكيفية إشراكها وما هي المعوقات التي تقف أمام تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الخطوات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمرأة. التمكين.
كما تناولت الجلسة جوانب الشراكة بين المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، وكيفية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية. كما تطرق ممثلو المنظمات المشاركة في الجلسة إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها في المحافظة والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي.
وخرجت الجلسة النقاشية، التي عقدت في قاعة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، بعدد من التوصيات، من بينها ضمان التوزيع العادل بين المناطق والمديريات عند التدخلات المتعلقة بمشاريع التمكين، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأبرزها مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في تنسيق وتنفيذ هذه المشاريع.
وكان من بين التوصيات الختامية للجلسة التركيز على تنفيذ مشاريع هادفة ومستدامة، بما في ذلك فتح فصول محو الأمية للنساء، بالإضافة إلى تشغيل مركز تأهيل وتدريب لمجال “الخياطة” يحتوي على معدات تأهيل وتدريب مختلفة، و يفتقر إلى توافر ميزانية تشغيلية تضمن استمرارية العمل فيه. تقديم خدماتها للأسر المنتجة بالمحافظة.
Discussion about this post