التقت لجنة الاتصال لتحقيق مطالب حضرموت برئاسة الأستاذ محمد عبدالله الحامد، اليوم السبت، بالسيد مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت. وفي إطار عمل اللجنة واجتماعاتها المستمرة مع كافة المكونات والقوى الفاعلة والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في عموم محافظة حضرموت، تهدف العملية إلى توحيد الرؤى والمواقف نحو انتزاع حقوق حضرموت بإجماع كافة القوى الفاعلة. واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة نشاط اللجنة واللقاءات التي عقدتها مع مختلف مكونات المجتمع من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أمنية وعسكرية وعشائرية. وعرض رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد النتائج التي خرجت بها هذه اللقاءات ورؤية اللجنة تجاه أبرز مطالب أبناء حضرموت والتي تمحورت في عدد من النقاط التي تمثل أبرز مطالب أبناء حضرموت. أبناء المحافظة، وفي مقدمتها التأكيد على ضرورة إنشاء مرافق كهربائية عاجلة بأحدث التقنيات لمواجهة النمو السكاني والعمراني بقدرة كافية للسنوات العشر القادمة. والرفض القاطع لأي استفزازات من قبل قوات النخبة الحضرمية، ورفع أي نقاط مسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية، ورفض أي استئثار بالقرار الحضرمي لأي فرد أو مكون أو قبيلة أو حزب سياسي، و الحرص على التمثيل العادل لحضرموت في كافة هياكل ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والحكومية والعسكرية. والسلك الدبلوماسي بما يليق بمكانة حضرموت من حيث المساحة والسكان، ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتراثه التاريخي والثقافي، من خلال آلية تضمن الشراكة العادلة لكافة شرائح المجتمع الحضرمي، على أن وهذا أمر مثبت دستورياً، وزيادة كميات المازوت والبترول المكرر محلياً بالسعر المدعوم لسد احتياجات السوق المحلية، ودعم الكهرباء والخدمات العامة، وإزالة أي معوقات. أو معوقات إيصال الكميات المطلوبة من خدمات المواطنين، وتعزيز قوات النخبة الحضرمية بالأعداد الكافية والتجهيزات اللازمة لتمكينها من القيام بواجباتها وحفظ الأمن والدفاع عن المكتسبات الوطنية، والاهتمام بالتعليم وحقوق المعلمين والأكاديميين، المقاولين والمتقاعدين وغيرهم من الموظفين، ويطالبون الدولة بإعادة هيكلة الأجور الجديدة مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 200 دولار للموظفين في الجهات الحكومية، وتحديث وتطوير المباني الجامعية في جامعتي حضرموت وسيئون، والتفكير حول إنشاء مجلس استشاري من الخبراء السياسيين والإداريين والأكاديميين بمساعدة السلطة المحلية لمعالجة التحديات التي تواجه نشاط السلطة المحلية في محافظة كبيرة ومترامية الأطراف مثل حضرموت، والتي تراكمت منذ عقود طويلة. بدوره رحب المحافظ بن ماضي برئيس وأعضاء اللجنة، مؤكداً استعداد السلطة المحلية للاستجابة لمطالب لجنة الاتصال لتحقيق مطالب حضرموت التي تهدف إلى توحيد صفوف وجهود أبناء حضرموت. مختلف مكونات وأهالي حضرموت بهدف تعزيز وحدة الخطاب لتحقيق مطالب ومستحقات حضرموت، مؤكداً أن السلطة المحلية تدعم هذه المطالب. وتأييد المطالب والوقوف إلى جانب اللجنة وكل المطالب الداعمة لحقوق حضرموت المشروعة.
التقت لجنة الاتصال لتحقيق مطالب حضرموت برئاسة الأستاذ محمد عبدالله الحامد، اليوم السبت، بالسيد مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت. وفي إطار عمل اللجنة واجتماعاتها المستمرة مع كافة المكونات والقوى الفاعلة والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في عموم محافظة حضرموت، تهدف العملية إلى توحيد الرؤى والمواقف نحو انتزاع حقوق حضرموت بإجماع كافة القوى الفاعلة. واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة نشاط اللجنة واللقاءات التي عقدتها مع مختلف مكونات المجتمع من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أمنية وعسكرية وعشائرية. وعرض رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد النتائج التي خرجت بها هذه اللقاءات ورؤية اللجنة تجاه أبرز مطالب أبناء حضرموت والتي تمحورت في عدد من النقاط التي تمثل أبرز مطالب أبناء حضرموت. أبناء المحافظة، وفي مقدمتها التأكيد على ضرورة إنشاء مرافق كهربائية عاجلة بأحدث التقنيات لمواجهة النمو السكاني والعمراني بقدرة كافية للسنوات العشر القادمة. والرفض القاطع لأي استفزازات من قبل قوات النخبة الحضرمية، ورفع أي نقاط مسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية، ورفض أي استئثار بالقرار الحضرمي لأي فرد أو مكون أو قبيلة أو حزب سياسي، و الحرص على التمثيل العادل لحضرموت في كافة هياكل ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والحكومية والعسكرية. والسلك الدبلوماسي بما يليق بمكانة حضرموت من حيث المساحة والسكان، ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتراثه التاريخي والثقافي، من خلال آلية تضمن الشراكة العادلة لكافة شرائح المجتمع الحضرمي، على أن وهذا أمر مثبت دستورياً، وزيادة كميات المازوت والبترول المكرر محلياً بالسعر المدعوم لسد احتياجات السوق المحلية، ودعم الكهرباء والخدمات العامة، وإزالة أي معوقات. أو معوقات إيصال الكميات المطلوبة من خدمات المواطنين، وتعزيز قوات النخبة الحضرمية بالأعداد الكافية والتجهيزات اللازمة لتمكينها من القيام بواجباتها وحفظ الأمن والدفاع عن المكتسبات الوطنية، والاهتمام بالتعليم وحقوق المعلمين والأكاديميين، المقاولين والمتقاعدين وغيرهم من الموظفين، ويطالبون الدولة بإعادة هيكلة الأجور الجديدة مع الأخذ في الاعتبار أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 200 دولار للموظفين في الجهات الحكومية، وتحديث وتطوير المباني الجامعية في جامعتي حضرموت وسيئون، والتفكير حول إنشاء مجلس استشاري من الخبراء السياسيين والإداريين والأكاديميين بمساعدة السلطة المحلية لمعالجة التحديات التي تواجه نشاط السلطة المحلية في محافظة كبيرة ومترامية الأطراف مثل حضرموت، والتي تراكمت منذ عقود طويلة. بدوره رحب المحافظ بن ماضي برئيس وأعضاء اللجنة، مؤكداً استعداد السلطة المحلية للاستجابة لمطالب لجنة الاتصال لتحقيق مطالب حضرموت التي تهدف إلى توحيد صفوف وجهود أبناء حضرموت. مختلف مكونات وأهالي حضرموت بهدف تعزيز وحدة الخطاب لتحقيق مطالب ومستحقات حضرموت، مؤكداً أن السلطة المحلية تدعم هذه المطالب. وتأييد المطالب والوقوف إلى جانب اللجنة وكل المطالب الداعمة لحقوق حضرموت المشروعة.
