أشارت وكالة إس آند بي غلوبال إلى تحول محتمل في مصادر النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يلعب قطاع المعادن والتعدين دورًا متزايد الأهمية.
ويتماشى التوجه مع أهداف برنامج رؤية المملكة 2030، الذي يركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد التقليدي على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوكالة أن المملكة تمتلك مخزونات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يشهد عليها طلب عالمي متزايد في المستقبل. وتكتسب المعادن الأساسية، مثل النحاس والنيكل والليثيوم، أهمية خاصة نظرًا لدورها الحيوي في عملية التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر معادن أخرى، كالأسمدة الفوسفاتية، ضرورية لضمان الأمن الغذائي العالمي، مما يعزز من القيمة الاستراتيجية لقطاع التعدين السعودي.
وعلى الرغم من أن توقعات الوكالة لقطاع المعادن والتعدين العالمي تبدو متحفظة نسبيًا في ظل الضغوط المستمرة على التكاليف وتراجع أسعار بعض الخامات، إلا أن الطلب الكلي على المعادن لا يزال قويًا.
وترى إس آند بي غلوبال أن امتلاك أصول ملموسة قوية، مثل المناجم والمصانع، بالإضافة إلى ميزانيات عمومية متينة، سيصبح أكثر أهمية لشركات التعدين للتخفيف من المخاطر المختلفة، بما في ذلك الاضطرابات التنظيمية وقيود التدفقات النقدية.