أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطة لخفض تكاليف الإدارة الحكومية بنسبة 15 ٪ في أربع سنوات ، في ضوء الصعوبات التي تواجه المالية العامة في البلاد.
أوضح ريفز أن هذا الهدف سيتم ترجمته إلى مدخرات سنوية قدرها 2.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني ، والذي يوظف أكثر من 500000 شخص.
وأشارت إلى أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيخسرون وظائفهم يرجع إلى كل إدارة بشكل منفصل ، لكنها أضافت أنه يمكن تخفيض عددهم من قبل 10000 موظف.
تأتي الإجراءات في إطار جهود الحكومة البريطانية لترشيد الإنفاق العام ومواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من المتوقع أن تثير الخطة جدلًا واسع النطاق في الأوساط السياسية والاقتصادية ، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الخدمات العامة والوظائف في القطاع الحكومي.