شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تسارعاً ملحوظاً في نهاية العام الجاري، مدفوعاً إلى حد كبير بقطاع الخدمات، محققاً أفضل نمو في نشاط أعمال القطاع الخاص منذ مارس 2022، في ظل حالة عدم اليقين التي سادت في أعقاب الانتخابات الرئاسية تلاشى.
وبحسب القراءة الأولية للمسح الذي أجرته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 56.6 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 54.9 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمية إلى 58.5 نقطة هذا الشهر، مرتفعا من 56.1 نقطة في نوفمبر، متجاوزا التوقعات التي كانت ترجح أن يصل إلى 55.7 نقطة، ليصل القطاع إلى أعلى مستوى نشاط في 38 شهرا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعية هذا الشهر إلى 48.3 نقطة، منخفضا من 49.7 نقطة في نوفمبر، مخيبا توقعات المحللين البالغة 49.4 نقطة، ليصل القطاع إلى أدنى مستوى نشاط في 3 أشهر.
شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تسارعاً ملحوظاً في نهاية العام الجاري، مدفوعاً إلى حد كبير بقطاع الخدمات، محققاً أفضل نمو في نشاط أعمال القطاع الخاص منذ مارس 2022، في ظل حالة عدم اليقين التي سادت في أعقاب الانتخابات الرئاسية تلاشى.
وبحسب القراءة الأولية للمسح الذي أجرته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 56.6 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 54.9 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمية إلى 58.5 نقطة هذا الشهر، مرتفعا من 56.1 نقطة في نوفمبر، متجاوزا التوقعات التي كانت ترجح أن يصل إلى 55.7 نقطة، ليصل القطاع إلى أعلى مستوى نشاط في 38 شهرا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعية هذا الشهر إلى 48.3 نقطة، منخفضا من 49.7 نقطة في نوفمبر، مخيبا توقعات المحللين البالغة 49.4 نقطة، ليصل القطاع إلى أدنى مستوى نشاط في 3 أشهر.
