تفاقمت حالات إفلاس الشركات خلال العام الحالي 2024 في اليابان، حيث تجاوز عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الـ11 شهرا الأولى من العام إجمالي ما تم تسجيله خلال عام 2023 بأكمله.
ويعكس هذا الارتفاع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الشركات اليابانية، نتيجة التغيرات في السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز طوكيو شوكو للأبحاث، أعلنت 841 شركة يابانية إفلاسها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الـ11 شهرا الأولى من العام إلى 9164 شركة.
ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 10 آلاف شركة بنهاية العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.
وترجع الزيادة الكبيرة في حالات الإفلاس إلى قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في بداية هذا العام في محاولة لتطبيع سياسته النقدية مع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وأدى القرار إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات اليابانية، مما وضع الكثير منها تحت ضغوط مالية.
تفاقمت حالات إفلاس الشركات خلال العام الحالي 2024 في اليابان، حيث تجاوز عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الـ11 شهرا الأولى من العام إجمالي ما تم تسجيله خلال عام 2023 بأكمله.
ويعكس هذا الارتفاع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الشركات اليابانية، نتيجة التغيرات في السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز طوكيو شوكو للأبحاث، أعلنت 841 شركة يابانية إفلاسها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال الـ11 شهرا الأولى من العام إلى 9164 شركة.
ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 10 آلاف شركة بنهاية العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.
وترجع الزيادة الكبيرة في حالات الإفلاس إلى قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في بداية هذا العام في محاولة لتطبيع سياسته النقدية مع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وأدى القرار إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات اليابانية، مما وضع الكثير منها تحت ضغوط مالية.
