وأشادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بالوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم تصنيفها الائتماني.
وسلطت الوكالة الضوء على الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد، والاحتياطيات النفطية الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، ومستويات الدخل المرتفعة للغاية، كأبرز نقاط القوة الداعمة للاقتصاد الكويتي.
ورغم الإيجابيات، حذرت وكالة موديز من اعتماد الكويت الكبير على النفط، مؤكدة أنه يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الكويتي.
وأشارت إلى أن هذا الاعتماد يجعل الكويت عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأضافت أن العوائق المؤسسية، التي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على مواجهة التحديات طويلة المدى، كما أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة تقيد المركز الائتماني للكويت.
وأكدت موديز أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للكويت مستقرة، مما يعني أن المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف متوازنة.
وأوضحت أن التقدم الكبير في التنويع الاقتصادي والمالي، وهو ما لا تتوقعه الوكالة حاليا في افتراضاتها الأساسية، قد يقلل من تعرض الكويت لتقلبات أسعار النفط والعواقب طويلة المدى للتحول إلى الكربون.
وأشادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بالوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم تصنيفها الائتماني.
وسلطت الوكالة الضوء على الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد، والاحتياطيات النفطية الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، ومستويات الدخل المرتفعة للغاية، كأبرز نقاط القوة الداعمة للاقتصاد الكويتي.
ورغم الإيجابيات، حذرت وكالة موديز من اعتماد الكويت الكبير على النفط، مؤكدة أنه يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الكويتي.
وأشارت إلى أن هذا الاعتماد يجعل الكويت عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأضافت أن العوائق المؤسسية، التي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على مواجهة التحديات طويلة المدى، كما أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة تقيد المركز الائتماني للكويت.
وأكدت موديز أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للكويت مستقرة، مما يعني أن المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف متوازنة.
وأوضحت أن التقدم الكبير في التنويع الاقتصادي والمالي، وهو ما لا تتوقعه الوكالة حاليا في افتراضاتها الأساسية، قد يقلل من تعرض الكويت لتقلبات أسعار النفط والعواقب طويلة المدى للتحول إلى الكربون.
