تعرض الاقتصاد المكسيكي لضربة جديدة، إذ خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للاقتصاد المكسيكي من “مستقر” إلى “سلبي”.
وجاء هذا التخفيض وسط مخاوف متزايدة بشأن السياسات والمؤسسات الضعيفة، التي تهدد بتقويض اقتصاد المكسيك والمالية العامة.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار زيادة الإنفاق الحكومي يسهم في توسيع عجز الموازنة، الأمر الذي يشكل ضغطا على المالية العامة للدولة.
ويعكس اتساع عجز الموازنة ضعف قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة، وهو ما يزيد من المخاطر المرتبطة بالدين العام.
وترى موديز أن إعادة هيكلة الحكومة للنظام القضائي قد تؤدي إلى اختلال توازن الدولة وإضعاف سيادة القانون، وبالتالي زيادة عدم اليقين في بيئة الأعمال والاستثمار.
Discussion about this post