رفضت الهيئات التنظيمية الأميركية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، دعم خطة تهدف إلى إلزام البنوك بالكشف عن جهودها لمكافحة تغير المناخ والتأكد من أن محافظها الاستثمارية متوافقة مع اتفاق باريس للمناخ.
ووفقا لتقرير بلومبرج، تستعد لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي هيئة دولية تضع المعايير التنظيمية للبنوك، لتأجيل إضافة الاعتبارات المناخية إلى لوائح الإفصاح المصرفي العالمية إلى أجل غير مسمى.
ويأتي الرفض في تناقض صارخ مع الموقف الصارم الذي اتخذته الجهات التنظيمية في أوروبا، حيث حذر البنك المركزي الأوروبي المقرضين في المنطقة من غرامات إذا لم يتخذوا إجراءات كافية للتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.
وفي نوفمبر الماضي، قدمت لجنة بازل مسودة أولية تناولت دور البنوك في قضايا المناخ، وبعد تلقي التعليقات، تم تعديل هذه المسودة في سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم 19 نوفمبر لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
Discussion about this post