شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا حادًا في حالات إفلاس الشركات خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، حيث تقدمت 1022 شركة على الأقل بطلبات الإغلاق.
ويمثل الرقم زيادة بنسبة 64% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب الإخطارات الرسمية المقدمة للجريدة الرسمية والتي رصدتها وكالة بلومبرج.
ويعود ارتفاع حالات الإفلاس إلى التداعيات السلبية لموازنة حكومة حزب العمال التي تمت الموافقة عليها في 30 أكتوبر الماضي.
وتضمنت الموازنة مجموعة من الإجراءات التي أثرت سلباً على الشركات، مثل تخفيض الإعفاءات الضريبية وزيادة الرسوم المفروضة على الملاك.
وكان المستثمرون يتوقعون على نطاق واسع أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة من شأنها أن تضر الشركات، مما دفع بعض أصحاب الشركات القادرة على سداد ديونها إلى تصفية أعمالهم قبل إقرار الميزانية.
Discussion about this post