رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل مبلغ 122.5 مليون يورو، وهو يمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ البالغة 400 مليون يورو التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي.
وتتضمن الشريحة الثانية 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.
وتأتي الدفعة الثانية ضمن استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وتتكون هذه الحزمة من منح وقروض سيتم صرفها على ثلاث دفعات، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون يورو في يوليو/تموز الماضي.
وأكدت الحكومة الفلسطينية على أهمية هذا الدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة وحجز الأموال المخصومة، وأن هذه الدفعة ستساهم في قدرة الحكومة على الإيفاء ببعض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين والبنوك.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن العلاقة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي هي شراكة مبنية على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير المصير في دولته المستقلة.
Discussion about this post