مرة أخرى عادت قضية اختطاف المواطن عشال الجعداني إلى الواجهة بعد نحو عشرين يوما من اختطافه والتي كادت أن تدمر كل شيء في الجنوب لو تدخل العقلاء لإطفاء نيرانها التي أشعلها أعداء الجنوب وجعلوها مطية لحقدهم على الشعب الجنوبي وحولت مسارها القانوني إلى مسار سياسي، واليوم بدأت القضية تتجه نحو مسارها القانوني من خلال إعلان رئيس اللجنة الأمنية ووزير الدفاع عن الكشف عن هوية المتورطين في القضية وتقديم معلومات في مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق وملابسات الحادثة لإسكات كل الأصوات المخالفة والحملات الإعلامية التي استهدفت المجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية واتهمتهم بالتقصير وشنت حملات إعلامية ضدهم.
“الرئيس الزبيدي كان حريصا”
حظيت قضية الشاب عشال الجعداني بمتابعة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وكان حريصاً عليها منذ اللحظات الأولى لاختطافه، وأولاها اهتماماً كبيراً، ووجه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبحث والتحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة.
“الجهود الأمنية”
لقد بذلت اللجنة الأمنية جهوداً كبيرة في البحث والتحري والوقوف على الحقائق للوصول إلى معلومات عن الخاطفين، وعملت بلا كلل على إنجاز مهمتها كما يمليه عليها الواجب الوطني والإنساني، رغم الحملات الإعلامية المشبوهة التي شنها عليها أعداء الجنوب، وهي اليوم تعلن عن محطات جديدة في القضية وتكشف عن معلومات جديدة بشأنها.
“تجمع شعبي”
وحظيت القضية بتأييد شعبي مكن الأجهزة الأمنية من البحث والتحري لكشف المتورطين في حادثة الاختطاف، وقد وحدت هذه القضية أبناء الجنوب ورصت صفوفهم لمواجهة كل الحملات المشبوهة والمغرضة لتقسيم الجنوبيين وإحياء الثأر والفرقة.
مؤامرتهم انقلبت عليهم
لقد أصيب أعداء الجنوب بالصدمة واليأس من تضامن أبناء الجنوب، وكان ذلك رد فعل قاسي قلب مؤامراتهم عليهم وأشعل نيرانهم بعضهم بعضاً، وحقق الجنوبيون انتصاراً حاسماً سياسياً وإعلامياً في هذه الحادثة من خلال تبني اللجنة الأمنية العليا لقضية اختطاف عشال الجعداني وجعلها قضية مركزية لا يمكن الاستهانة بها، وهذا ما أثبته اليوم وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية بكشفه وإفشاء معلومات عنها تحقيقاً للحقيقة والعدالة.
“التفاعل المجتمعي”
وحول هذه القضية وتطوراتها تفاعل عدد من الناشطين الجنوبيين بإطلاق حملة دعم ومساندة للجنة الأمنية عبر إطلاق هاشتاق #القانون_يحقق_العدالة.
وأكدوا دعمهم للجنة الأمنية وأشادوا بجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والبحث والتحقيق لتعقب مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة، مؤكدين أن العاصمة عدن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بفضل هذه الجهود.
مؤكداً أن الرئيس القائد عيدروس الزبيدي يولي اهتماماً خاصاً بمعالجة القضايا المجتمعية التي تولد الصراعات في المجتمع الجنوبي، وكان آخرها إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الثأر في منطقة الحد في يافع.
– المطالبة بإتباع الإجراءات القانونية في قضية اختطاف الأشعل وإحالتها للقضاء هو الحل الأمثل لكشف المتورطين ومحاسبتهم.
مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات القضية والقبض على المتهمين والمتورطين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
-تهنئة ودعم لقرار الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الثأر وإطفاء نار الفتنة القبلية في منطقة الحد بمديرية يافع لقطع الطريق على المتآمرين على أمن واستقرار يافع والجنوب.
مشيراً إلى أن السلطة القضائية أصدرت أوامر قسرية بالقبض على المشتبه بهم في القضية، بغض النظر عن أوضاعهم وصفاتهم.
مؤكداً أن القيادة الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي أولت قضية اختطاف المقدم علي عشال اهتماماً كبيراً.
مشيراً إلى أن كافة القضايا التي حدثت مؤخراً سواء في العاصمة عدن أو بقية المحافظات الجنوبية تخضع للقانون والقضاء، فعلى سبيل المثال أصدرت السلطة القضائية عدة أحكام منها الحكم على عدد من مرتكبي جرائم الاغتيالات بحق أبناء الجنوب وأئمة المساجد.
مشيراً إلى أن القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي لا زالت على اطلاع دائم وتواصل الكشف عن الجناة في قضية الأشعل وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع على أفعالهم.
مشيراً إلى أن أعداء الجنوب حاولوا كسب عطف الشارع العام واستغلال قضية اختطاف العقيد علي عشال الجعداني، واستغلالها (سياسياً وإقليمياً).
“التفاعل الاعلامي”
وتفاعل كتاب الجنوب مع الحملة ودعموا الجهود الأمنية حيث كتبوا:
وقال رئيس قطاع الاعلام الحديث ومستشار الرئيس الزبيدي الدكتور صدام عبدالله في تغريدة على منصة اكس: “إن اللجوء للقضاء وتطبيق القانون العادل في فض النزاعات والفصل في القضايا دليل قاطع على مدى تقدم المجتمع ووعي أفراده بحقوقهم وواجباتهم، والقانون هو الحصن الحصين الذي يحمي المجتمع من الانزلاق في مستنقع الفوضى والعنف، وهو الضامن لاستقراره وتماسكه”.
وأضاف: إن قضية اختطاف علي عشال أثبتت أهمية سيادة القانون في حفظ الأمن والاستقرار، حيث قامت الأجهزة الأمنية بدورها باحترافية عالية في كشف ملابسات الجريمة وتحويل ملف المتهمين إلى النيابة العامة وإلى العدالة.
وأشار الدكتور صدام عبدالله إلى أن هذا الإجراء الحاسم يقطع الطريق على كل محاولات تحريف الحقيقة وتسييس القضية والتي تهدف إلى زعزعة الأمن الاجتماعي وإثارة الفتن الإقليمية.
إن الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، وهو الضمانة الكبرى لبناء مجتمع آمن ومزدهر، فمن خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يمكننا تحقيق مجتمع المساواة والعدالة، حيث يمكن للأجيال القادمة أن تتمتع بالأمن والاستقرار.
من جانبه، غرد الإعلامي حسام الجابري قائلاً:
يتعين علينا أن نلتف حول المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن نفهم الشبكة المعقدة من المؤامرات التي تحاك ضده وضد تطلعاتنا الجماعية.
وشدد الجابري قائلا: من الضروري أن نبقى يقظين وواعين مدركين للمخاطر التي تهدد العلاقة بين المجلس الانتقالي والجماهير ووحدة قضيتنا الجنوبية.
وقال نائب رئيس الدائرة الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أنيس الشرفي، في تغريدة على تويتر: لقد أثبتت جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في عدن وأبين أنها على قدر المسؤولية، حيث تعاملت بأعلى درجات الشفافية والمهنية وأثبتت أنها ليس لديها ما تخفيه، وأنه لا أحد فوق القانون، وهذا ما أكده وأكد عليه المجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأضاف “إننا فخورون بما حققه شعب الجنوب من وعي سياسي وتماسك مجتمعي أثبت أن شعب الجنوب سيقوم بدوره في تجسيد الرقابة الشعبية وتوظيف وسائل الاتصال والتواصل لحشد الرأي العام لخدمة القضايا المحلية وتصحيح وتطوير أداء المؤسسات الرسمية، دون السماح للمتربصين باستغلال هذه القضايا لتحقيق أجندات سياسية تهدف إلى تقويض المكاسب الأمنية والسياسية لشعب الجنوب على حساب مشروع شعب الجنوب وقضيته الوطنية”.
Discussion about this post