الحوارات واستطلاعات الرأي
(الأول) حاورتها نائلة هاشم:
أكد لنا رئيس المحكمة التجارية بعدن فضيلة القاضي شوقي هادي يسلم جرهوم الذي التقيناه في مكتبه بالمحكمة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن، سرعة اتخاذ القرار في القضايا التجارية وتنفيذ أحكامها. وتصدر الأحكام بسرعة دون تأخير.
وخلال لقائنا معه طرحنا عليه عدداً من الأسئلة جاءت على النحو التالي:
ما هي المهام الموكلة إليك في المحكمة التجارية؟
تعتبر المحكمة التجارية محكمة متخصصة متخصصة في نظر المنازعات والقضايا ذات الطبيعة التجارية. كل علاقة يكون طرفاها تجارا، بالإضافة إلى أي عمل يقوم به أي شخص بقصد تحقيق الربح، حتى ولو لم يكن تاجرا، تعتبر من الأعمال التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها.
ما هي القضايا التي تختص المحاكم التجارية بالنظر فيها؟
يعتبر القضاء التجاري قضاء ذو طبيعة خاصة لما له من أهمية كبيرة في حل العديد من المنازعات المتعلقة بحياة الناس، وخاصة تلك ذات الطبيعة التجارية. إن أي تجارة في أي بلد ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد تلك الدولة، فمن المعروف أن الاقتصاد هو العمود الفقري للحياة، مؤكدا أن أي استثمار في بلد ما لن يرى النور وينجح دون وجود سوق عادلة. وقضاء تجاري قوي ونزيه وسريع، حيث أن أي مستثمر في دولة ما لن ينفق ملايين الدولارات دون وجود قانون يحميه وقضاء عادل يضمن تطبيق ذلك القانون. ويجب أن تكون هناك حماية قانونية تضمن حقوقه إذا لزم الأمر. اللجوء إلى القضاء. إن المسائل التي تختص المحاكم التجارية بالنظر فيها كثيرة ومتنوعة، ولا نستطيع حصرها وتلخيصها في هذه المدة القصيرة، ولكن نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر، وهي:
– القضايا المتعلقة بحل وتصفية الشركات وفرز الأسهم.
– القضايا المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية.
– الأسواق والوكالات التجارية.
– قضايا الإيجارات وسداد الديون.
– العقود التجارية المتعلقة ببيع وتوريد البضائع.
– دعاوى الإفلاس.
– المعاملات المصرفية والحسابات الجارية والصيرفة والمبادلات التجارية ووكالة الوساطة والعمولات والشركات التجارية بأنواعها وشركات الأشخاص والأموال.
– القضايا العاجلة بكافة أنواعها.
– قضايا الحجز بجميع أنواعها.
– دعاوى إلغاء وإبطال العقود التجارية.
– مطالبات التعويض.
– دعاوى صحة التحفظ والحق الموضوعي.
كيف ترفع دعوى أمام المحكمة التجارية وما شروطها؟
وكما هو معروف فإن الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل شخص لديه دعوى أو دفاع أن يرفعها إلى القاضي ليفصل فيها وفق القواعد الشرعية والقانونية.
ويشترط لقبول الدعوى أن تكون قد قدمت إلى المحكمة بالطرق والإجراءات والمواعيد الصحيحة المنصوص عليها في القانون. وعندما تبين للمحكمة وجود نقص أو بطلان في الإجراءات، تأمر بإكمال النقص أو تصحيح البطلان.
يشترط لقبول الدعوى أن تكون له الأهلية القانونية، ولا يجوز لأحد أن يقوم خصماً عن شخص آخر كنائب عنه إلا عن طريق وكالة أو وصاية أو وصاية.
كما أنه شرط لقبول المطالبة بالفائدة. ولا تقبل أي مطالبة لا يكون للطرف فيها مصلحة قائمة. ومع ذلك، فإن الفائدة المحتملة كافية.
فإذا اختفت هذه الشروط حكمت المحكمة بعدم قبوله ولو من تلقاء نفسها، إذا ثبت لها عدم وجود أهلية أو مصلحة فيه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ترفع الدعوى كتابة بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم وتتضمن مجموعة من البيانات مثل اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه، وكذلك اسم المدعى عليه ومهنته وموطنه، و فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
تاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، وبيان الموطن المختار للمدعي في البلدة التي تقع فيها المحكمة إذا لم يكن له موطن فيها، وبيان شامل ومختصر موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي مع مجموعة المستندات المرفقة به.
توقيع المدعي أو وكيله.
ويشترط أيضًا أن يتم تسجيل الدعوى، ومن ثم يتم تسجيلها في قلم الكتاب في سجل خاص. ويوزع رئيس المحكمة القضايا بعد ذلك على قضاة المحكمة، الذين يقومون بعد ذلك بتسجيلها في سجلاتهم وتحديد موعد لإعلانها لأطراف الدعوى. هناك عدد من الأمور التي سيتم مناقشتها باستفاضة، لكن هذا هو أهم ما يمكن. ذكره.
كيف يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنكم؟
أما الأحكام الصادرة من المحكمة التجارية فهذه الأحكام قابلة للتنفيذ المعجل، ويعتبر ذلك من مميزات القضاء التجاري. ويلحق بالحكم الابتدائي، عند صدوره، بالصيغة التنفيذية، ثم يقدم طلب تنفيذه. ويتم التأشير عليها بقبول قاضي التنفيذ لها وتسجيلها وتحديدها دعوى تنفيذية. وبعد ذلك تمضي المحكمة في اتباع منطلقات التنفيذ الجبري ولكن ذلك مشروط بشرط أساسي وهو توفير ضمان للتنفيذ المعجل وفقا لنص المادة 339 من قانون الإجراءات المدنية والتنفيذ.
ويضمن هذا الضمان إعادة الوضع إلى حالته الأصلية إذا صدر حكم مخالف للحكم الأصلي أو تم تعديله.
وهذا أيضاً ضمان لوقف التنفيذ المعجل إذا رأت الشعبة التجارية ذلك.
ويتبع ذلك عدد من الإجراءات التي تؤدي إلى التنفيذ الطوعي أو القسري إذا كان التنفيذ الطوعي غير ممكن.
هل لديكم تعاون مع مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم؟
والحقيقة أن مهام ذلك المركز والقائمين عليه معروفة، ولن أتحدث عنها. لقد تكلم القائمون عليها بما فيه الكفاية، ولهم منا كل المحبة والتقدير والاحترام. والتحكيم اختياري بالأساس، ويلجأ إليه الأطراف بناء على قناعاتهم، ولهم الحق في اختيار من يريدون من القضاة ورجال القانون وغيرهم.
ويمكنهم أن يسلكوا طريق التحكيم التجاري إذا رغبوا في ذلك ويذهبوا إلى مركز عدن للتحكيم أو أي مكان آخر
الأمر متروك لهم، وأنا شخصياً لا أتعاون مع مركز عدن للتحكيم أو أي شخص آخر.
نحن في المحكمة التجارية نستقبل الجميع، وقد جهزت أبواب المحاكم ليطرقها جميع المتقاضين. فهي في متناول الجميع وسهلة للجميع. التقاضي مجاني وبرسوم قانونية بسيطة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتب به المتقاضون عريضتهم، خاصة في بعض الحالات، وحتى في بعض الحالات التي تكون فيها المبالغ المطالب بها كبيرة فإن الرسوم تكون مقبولة مع الخدمات التي تقدمها المحكمة، لأنها قانونية ومبنية على قانون موضوع في هذا الشأن.
ما هي أبرز القضايا التي تم البت فيها من قبلكم؟
فالقضايا كثيرة ومتنوعة، خاصة تلك العاجلة التي تعرض علينا يوميا.
هناك أوامر على العرائض وأوامر التنفيذ والدعاوى المستعجلة المتعلقة بمنع التعرض وإزالة العدوان، والمسائل المتعلقة بحجز السفن (الحجز التحفظي المؤقت) ومنعها من الإبحار بعد تقديم الضمان من طالب الحجز، وهو ما يكون غالبا ضمان بنكي. الهدف من الحجز هو الحفاظ على حقوق التجار في بضائعهم التي قد تتضرر أو قد يتأخر وصولها، وسيتم الإفراج عنها بعد أن يقدم أصحاب السفن أو وكلاء الشحن أو حتى نادي حماية السفن خطاب ضمان بنكي بقيمة البضائع التالفة، ويسمح للسفن بالمغادرة والإبحار. بعد ذلك يقوم طالب الحجز برفع دعوى صحة الحجز والحق الموضوعي. والهدف من ذلك هو تسوية إجراءات التقاضي. .
ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المحكمة؟
مرت البلاد بظروف صعبة وصراعات وحروب كان آخرها حرب 2015 وما نتج عنها من تداعيات أثرت سلباً على مختلف مناحي الحياة والسلطة القضائية بشكل خاص، حيث عاد العمل ودور المحاكم والقضاة. وتم تفعيل النيابات بعد انتهاء الحرب الأخيرة، ولا تزال تداعياتها وآثارها واضحة حتى يومنا هذا. وتجلت كل هذه الصعوبات في البنية التحتية وترميم بعض المرافق التي تضررت ودمرت كلياً أو جزئياً. وبذلت قيادة السلطة القضائية جهودا مشكورة في هذا الصدد.
إلا أن المحاكم لا تزال دون مستوى الطموح والتطلعات ولا ترقى إلى المستوى المطلوب والمرغوب، وهو ما ينعكس على مستوى الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن.
كما أن هناك معضلة أخرى هي الأهم، وتتعلق بعدم وجود كوادر إدارية متخصصة ومؤهلة. معظم العمال ومن يتم الاعتماد عليهم هم من الجيل القديم الذي نرفع لهم قبعاتنا، ولولاهم لكانت المعاناة أشد.
إضافة إلى ذلك، فإن من تم توظيفهم مؤخراً يفتقرون إلى التدريب والمؤهلات، بل ويأتون من تخصصات بعيدة كل البعد عن العمل القضائي، الأمر الذي يتطلب كوادر متخصصة، وخاصة خريجي الشريعة والقانون، مع قلة الحاجة إلى بعض التخصصات.
بالإضافة إلى ضعف الموازنة التشغيلية للمحاكم، والتي لا تتوافق مع الخدمات التي تحتاجها وتقدمها، بالإضافة إلى أنها تم إقرارها منذ عقود، مع ما تجدر الإشارة إليه هو زيادة طفيفة أضيفت مؤخرا .
وتطرق سماحة القاضي شوقي جرهوم في كلمته إلى ملف الأراضي التي من المفترض أن يحصل عليها أعضاء السلطة القضائية، موضحا أنها لا تزال موضع خلاف وأن الفصل فيها يتطلب قرارا عادلا يحفظ لهذه الشريحة الأقل. ويمكنها الحصول على مقابل الخدمات التي تقدمها لأنها هي السلطة. الوحيد الذي يعمل على الارض في غياب بقية الجهات .
مشدداً على ضرورة معالجة الأمر واتخاذ قرار من المجلس القيادي الرئاسي في هذا الشأن.
وأخيراً دعا القاضي جرهوم إلى تحسين أوضاع أعضاء السلطة القضائية من خلال توفير الرعاية الصحية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يضمن لهم الحياة الكريمة ويخلق المناخ المناسب الذي يساعدهم على العمل بذهن صاف وأداء مهمتهم، وهي الرسالة الأسمى والأهم على الإطلاق.
وختم كلمته بالإشادة بوزارة العدل ممثلة بمعالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، والخدمات التي تقدمها والاهتمام الذي توليه للمحاكم، والذي أصبح واضحا للعيان، خاصة في الآونة الأخيرة. بعد توليه وزارة العدل.
Discussion about this post