رحبت مصر، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها إن الرأي أكد على عدة عناصر “أهمها عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وخرق لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال بالقوة”.
وأوضح البيان أن الرأي أكد على أن “دولة إسرائيل يجب أن تنهي هذا الاحتلال غير القانوني في أقرب وقت ممكن، وتوقف فوراً أي نشاط استيطاني جديد، وتخلو جميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعوض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية”.
ورحبت مصر أيضاً برأي المحكمة، الذي أكد التزام كافة الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، “بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلي”.
ودعت مصر كافة الأطراف الدولية إلى “احترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها”.
وشددت على “المسؤولية الجماعية لكل الدول لإنهاء هذه المعاناة، وخاصة بوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع”.
ودعت مصر أيضا “الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي إلى التدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت مصر “استمرارها في بذل كافة الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.
Discussion about this post