عدن (العرب تايم) خاص
أكد محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب أن قراره رقم 20 لسنة 2024 بشأن وقف التعامل مع بعض البنوك هو قرار سيادي ذو طبيعة نقدية ومصرفية ولا يرتبط بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وأشار محافظ البنك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن البنك يعمل وفق القانون وليس توجيهات أو اتجاهات، وأن البنك مستمر في العمل تنفيذ القرار في كافة مراحله ووفقاً للخطة الموضوعة.
كما أكد غالب انفتاح البنك على الحوار من أجل التوصل إلى حلول لكافة المشاكل التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وأكد أنه يعمل بحيادية وفق قوانين ورقابة البنك المركزي اليمني… محذراً من محاولة استغلال قرار تصفية الحسابات مع البنوك المشمولة بالقرار.. موضحاً أن هذه البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب أي جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب وإلا لكانت قد ارتكبت توقفت وأغلقت نهائيا.
وقال محافظ البنك المركزي، إن “هذه البنوك خضعت لضغوط من مجموعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة لها لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في هذه البنوك بأن أموالهم والعمل مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وأن البنك المركزي هو الضامن لأموالهم”.
وأضاف: “إن ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وأن المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني، منذ نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م، قد تم إغلاقه”. وتم التعامل مع البنوك انطلاقاً من صلاحياتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، باعتبارها السلطة النقدية القانونية المسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة. ويجوز لها القيام بالإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور اليمني والقوانين المعمول بها، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات الصلة.
وأشار إلى أن الميليشيات سعت في المقابل إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق الضرر البالغ به مستفيدة من وجود معظم المراكز المصرفية الرئيسية في مدينة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين. وسيطرتهم، عبر أشكال متعددة من الممارسات والأساليب الهادفة إلى الاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتسخيرها لخدمة أنشطتهم العبثية وحروبهم. والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
وأضاف: “بدأت مليشيات الحوثي بتسييس القطاع المصرفي وانتهاك كافة القوانين والمعايير بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتها القمعية، ومنع تداول الطبعة الجديدة للعملة، الأمر الذي خلق عملة نقدية انقسام وواقع مرير يعاني منه الشعب اليمني برمته، خاصة الخاضعين لسيطرته والذين حرموا من الرواتب التي كانت تدفعها الحكومة”. لافتاً إلى أن الميليشيات خلقت ركوداً اقتصادياً ضمن مناطق سيطرتها وفرضت سعر صرف وهمياً نهبت من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم.
وأشار إلى أن المليشيات أصدرت قانونا يسمى (حظر المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين إلى حسابات جارية ممنوع سحبها، ما تسبب في خسارة المواطنين لمدخراتهم وتعرض القطاع المصرفي للانهيار… مؤكدا أن هذا التخلف السطحية التي أطلقوا عليها قانون تحريم المعاملات الربوية، أطاحت بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي، بما في ذلك قانون البنك المركزي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن أخطر هذه المخالفات والتجاوزات هو محاولة سك عملة مزورة من قبل جهة غير شرعية وغير شرعية وطرحها للتداول… مؤكدا أن البنك المركزي، إزاء هذه الممارسات المذكورة أعلاه وغيرها، حرصت دائماً على القيام بما يجب عليها انطلاقاً من مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية. ومع اتخاذ كل السياسات والإجراءات الممكنة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة بعد تصنيف هذه الميليشيات كجماعة إرهابية، وضع العالم العديد من القيود وتعقيدات في التعامل مع اليمن ومؤسساته المالية.
وشدد محافظ البنك على أن أي إجراء يتخذه البنك المركزي أو سيتم اتخاذه يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم. وأكد أن البنك لا يتصرف بطريقة رد فعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى إلى التصعيد وعدم التعقيد، فقد أعطى مساحة كافية وفرصة كبيرة لمن حاول التوصل إلى حلول عادلة من شأنها التخفيف من وطأة الأزمة. معاناة الأهالي في كافة المحافظات بسبب هذه المليشيات ويحافظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة ويجنبها الكثير من الخسائر والتعقيدات.. ومرة أخرى سيستمر البنك في القيام بواجباته تجاه الشعب. ومؤسساتها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء والأخوة والأصدقاء الفاعلين.
Discussion about this post