الحكومة تؤكد الاستعداد لإصدار قرار بإعادة الامتياز لمصافي عدن كمنطقة حرة 

عرب تايم – عدن.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعداد الحكومة لإصدار قرار بإعادة امتياز مصافي عدن كمنطقة حرة.

وقال، اليوم الخميس، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن ضم مسؤولين ومهندسين وعدداً من الموظفين، إن الحكومة ستقوم بكل الاستعدادات والاستعدادات اللازمة لضمان نجاح المشروع. لهذا النشاط بالإضافة إلى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وغيرها.

وأضاف أنه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كافة القضايا المتعلقة بتفعيل نشاط مصافي عدن، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة احترام وقيمة هذا المرفق الحيوي.

وحضر اللقاء الذي حضره معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ونائب المدير التنفيذي م. وناقش سعيد محمد الخطط المستقبلية لعمل المصافي وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة العمل الإداري ودوره في تلقي وإدارة منحة التيسير النفطية المقدمة من الأخوة في المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتقديم توضيحات حول أسباب تعثر إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لإنجازها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام .

وأشار إلى أن الحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن يحظى باهتمام المجلس القيادي الرئاسي والحكومة، وهذا يتطلب رفع مستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وليس مجرد النظر إلى البعد التاريخي للأزمة. المصفاة وتحديث أنشطتها بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية.

كما أكد حرص الحكومة على إقامة أنشطة اقتصادية في مختلف المجالات التي تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن وفي مقدمتها إعادة تشغيل مصافي عدن لتلعب دورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتموين القطاع الوطني. اقتصاد.

وقام معالي رئيس مجلس الوزراء يرافقه معالي الوزير ونائب المدير التنفيذي بجولة في عدد من المرافق الحيوية للمصفاة.

واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك من إدارة ومهندسي المصفاة إلى شرح عن خطط وبرامج مصافي عدن لإعادة تأهيل المصفاة واستكمال صيانة وتشغيل محطة الكهرباء.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز على دراسات الجدوى لتشغيل المصفاة باعتبارها من أهم المرافق الحيوية التي يعتمد عليها لدعم الاقتصاد الوطني.