كشفت وثيقة رسمية من الجهاز المركزي للإحصاء بالعاصمة عدن، موجهة إلى وزير التربية والتعليم، عن انتهاك صلاحيات واختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء المنصوص عليها في القانون رقم 28 للإحصاء.
تشير المذكرة التي وجهتها الدكتورة صفاء معطي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، إلى أن المسح التربوي الشامل الذي تقوم به وزارته يعد تجاوزا لصلاحيات واختصاصات الجهاز لأنه بموجب القانون فإن الهيئة هي الوحيدة المخولة بالقيام بذلك في المسوحات والتعدادات بالشراكة مع الجهة. كفؤ.
وأوضحت الدكتورة معطي في مذكرتها بعض صلاحيات الجهاز المنصوص عليها في القانون.
ودعت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى العمل مؤسسيا وإيقاف هذا المسح والعودة إلى الجهاز والعمل به وفق القانون، وعدم التغلغل والتجاوز في مهام وصلاحيات الجهاز المشمول بالجهاز. التشريعات النافذة بقانون الإحصاء رقم 28 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
ولا تعتبر الإحصائيات رسمية إلا إذا تمت مراجعتها أو إجراؤها من قبل المكتب المركزي للإحصاء. ولذلك فإن المسح الحالي في وزارة التربية والتعليم يعتبر غير رسمي.
كشفت وثيقة رسمية من الجهاز المركزي للإحصاء موجهة إلى وزير التربية والتعليم عن انتهاك صلاحيات واختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء المنصوص عليها في القانون رقم 28 للإحصاء.
تشير المذكرة التي وجهتها الدكتورة صفاء معطي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، إلى أن المسح التربوي الشامل الذي تقوم به وزارته يعد تجاوزا لصلاحيات واختصاصات الجهاز لأنه بموجب القانون فإن الهيئة هي الوحيدة المخولة بالقيام بذلك في المسوحات والتعدادات بالشراكة مع الجهة. كفؤ.
وأوضحت الدكتورة معطي في مذكرتها بعض صلاحيات الجهاز المنصوص عليها في القانون.
ودعت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إلى العمل مؤسسيا وإيقاف هذا المسح والعودة إلى الجهاز والعمل به وفق القانون، وعدم التغلغل والتجاوز في مهام وصلاحيات الجهاز المشمول بالجهاز. التشريعات النافذة بقانون الإحصاء رقم 28 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
