عدن (العرب تايم) خاص
ناقش اجتماع عقد، أمس الخميس، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، لائحة العمل بين مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيزها. التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القوانين واللوائح، ومنع التجاوزات أو التدخلات. ضمن صلاحياتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.
وشدد الاجتماع الذي ضم مديري عموم المديريات والمؤسسات والمكاتب الحكومية، على أهمية تعزيز القانون والنظام، ومواجهة التعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية المواطنين. حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاثة لتحقيق أدوار تكاملية في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع استغلال الأراضي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.
وأشار الاجتماع إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات على مخالفات البناء في المناطق والمخططات العمرانية يتم وفقاً لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللائحة التنفيذية ذات العلاقة.
وأكد الاجتماع أن هذه اللائحة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حماية التخطيط الحضري ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن ودعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الحضري والبيئي.
عدن (العرب تايم) خاص
ناقش اجتماع عقد، أمس الخميس، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، لائحة العمل بين مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيزها. التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القوانين واللوائح، ومنع التجاوزات أو التدخلات. ضمن صلاحياتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.
وشدد الاجتماع الذي ضم مديري عموم المديريات والمؤسسات والمكاتب الحكومية، على أهمية تعزيز القانون والنظام، ومواجهة التعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية المواطنين. حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاثة لتحقيق أدوار تكاملية في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع استغلال الأراضي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.
وأشار الاجتماع إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات على مخالفات البناء في المناطق والمخططات العمرانية يتم وفقاً لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللائحة التنفيذية ذات العلاقة.
وأكد الاجتماع أن هذه اللائحة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حماية التخطيط الحضري ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن ودعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الحضري والبيئي.
