كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خلال جلسة التصويت على “موازنة الدولة”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدد الوزير إيتامار بن غفير بإقالته.
وذكرت مواقع عبرية أن بن جفير وحزبه صوتوا ضد الموازنة، احتجاجا على عدم إقالة المستشار القضائي، ووفقا للأعراف السياسية، فإن تصويت وزير في الحكومة ضد موازنة الدولة هو بمثابة تصويت بحجب الثقة، ويفتح أبوابها. باب إقالته من الحكومة.
ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول كبير في حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو قوله إن “وزير تيك توك بن غفير يقترب من أن يصبح عضوا صغيرا في صفوف المعارضة”.
بدوره، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، إن “بن غفير وأصدقائه يقومون بزعزعة استقرار الحكومة وموازنة الدولة خلال فترة الحرب، لأغراض سياسية ضيقة”.
وبحسب ما نقله مراسل القناة 14 العبرية، فإن نتنياهو هدد بن غفير بالإقالة إذا لم يصوت على الموازنة في القراءة الثانية والثالثة، ورد عليه بن غفير قائلا: “من جهتي، دع نتنياهو يقول أنا.”
عرض الأخبار ذات الصلة
وتأتي هذه الخلافات في ضوء ما كشفته القناة 14 العبرية عن تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، والتي تتضمن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، عبر مراحل متزامنة بين الطرفين ضمان الالتزام.
وذكرت القناة أنه سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700-1000 أسير فلسطيني، على دفعات، بينهم أسرى محكوم عليهم بالسجن المؤبد والأحكام العالية.
وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة شهر ونصف على الأقل، وستكون عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة تحت إشراف “نظام أمني”.
وأشارت إلى أن تنفيذ تفاصيل الصفقة سيتم على مراحل متزامنة من الطرفين، لضمان الالتزام، وتشير مصادر سياسية إسرائيلية إلى تزايد مستوى التفاؤل بشأن إتمام الصفقة.
وذكرت أنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة، مؤكدة أن الخطوط العريضة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف تقريبا.
