أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الجاري، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك HSBC Holdings، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة، مقارنة بـ 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 57.4 نقطة، مقارنة بـ 57.4 نقطة. 56.5 نقطة خلال نفس الفترة. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد وتستند إلى استطلاعات أولية. وقد تتم مراجعة البيانات مع نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات النهائية الشهر المقبل. وقالت إينس لام، المحللة الاقتصادية في بنك HSBC، في بيان اليوم، إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية “كان مدفوعا بشكل رئيسي بمكاسب في الإنتاج والطلبات والتوظيف… وتسارع وتيرة النمو في الطلبيات المحلية الجديدة، مما يشير إلى زيادة في زخم النمو الاقتصادي ككل.” . يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوياته في نحو عامين. لكن منذ أكتوبر الماضي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية انتعاشا في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي خلال موسم العطلات وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية. ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير لمدة عامين تقريبا، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ محافظ البنك الجديد، سانجاي مالهوترا، في تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الجاري، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك HSBC Holdings، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة، مقارنة بـ 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 57.4 نقطة، مقارنة بـ 57.4 نقطة. 56.5 نقطة خلال نفس الفترة. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد وتستند إلى استطلاعات أولية. وقد تتم مراجعة البيانات مع نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات النهائية الشهر المقبل. وقالت إينس لام، المحللة الاقتصادية في بنك HSBC، في بيان اليوم، إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية “كان مدفوعا بشكل رئيسي بمكاسب في الإنتاج والطلبات والتوظيف… وتسارع وتيرة النمو في الطلبيات المحلية الجديدة، مما يشير إلى زيادة في زخم النمو الاقتصادي ككل.” . يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوياته في نحو عامين. لكن منذ أكتوبر الماضي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية انتعاشا في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي خلال موسم العطلات وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية. ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير لمدة عامين تقريبا، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ محافظ البنك الجديد، سانجاي مالهوترا، في تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
