وتوثق التقارير الحقوقية حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، ما يستوجب العمل على محاسبة هذا الفصيل.
وثقت التقارير الأخيرة آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظات صنعاء والجوف والحديدة، تراوحت بين القمع والقتل والاختطاف والتجنيد القسري.
وتم توثيق ارتكاب مليشيات الحوثي نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء خلال عامين.
وتنوعت الانتهاكات بحق المدنيين في صنعاء بين القتل، والاعتداء الجسدي، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات ضد المرأة، والتهجير القسري.
كما شملت جرائم الحوثيين ممارسات طائفية، واستغلال الوظائف، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب الرواتب، والتضييق على سبل عيش الناس.
وفي محافظة الجوف، وثقت ارتكاب مليشيات الحوثي 11500 حالة انتهاك سجلت خلال عام بحق سكان المحافظة، شملت بعضها 16 قتيلاً و12 جريحاً.
وتم توثيق 7 حالات نهب حوثي للممتلكات الخاصة والتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضي ومنازل، و80 حالة تجنيد لقاصرين بعضهم دون 15 عاما.
وهناك انتهاكات حوثية، منها حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية، وحرمان الموظفين من حقوقهم، وسرقة المساعدات الإغاثية، والعبث باحتياجات المواطنين الأساسية، وحالات التهجير القسري، إضافة إلى ارتكاب المليشيات الإرهابية هجمات متكررة ضد خصومها ورجال قبائل في عدة مناطق بالجوف.
وفي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، ارتكبت مليشيات الحوثي مئات الانتهاكات بحق المدنيين، شمل بعضها التجنيد الإجباري وزرع الألغام والحشد الطائفي والاختطاف والتعذيب.
توثيق 609 حالة تجنيد لمراهقين دون الـ18 عاماً في الدريهمي خلال عام، إضافة إلى عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم المليشيات بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بهدف وزرع أفكار تخدم أجنداتهم، وبالتالي استغلال أوضاعهم المادية والمعيشية المتردية.
إن هذا التوثيق لحجم الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، يحتم ضرورة العمل على محاسبتها بما يؤدي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المروعة.
وتندرج الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولذلك لا بد من محاسبة المليشيات على هذه الجرائم.
وترجع أهمية محاسبة مليشيات الحوثي على جرائمها إلى أن سياسة الصمت تجاه هذه الهجمات تفتح شهية هذا الفصيل للتوسع في جرائمه.
وتوثق التقارير الحقوقية حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، ما يستوجب العمل على محاسبة هذا الفصيل.
وثقت التقارير الأخيرة آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظات صنعاء والجوف والحديدة، تراوحت بين القمع والقتل والاختطاف والتجنيد القسري.
وتم توثيق ارتكاب مليشيات الحوثي نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء خلال عامين.
وتنوعت الانتهاكات بحق المدنيين في صنعاء بين القتل، والاعتداء الجسدي، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات ضد المرأة، والتهجير القسري.
كما شملت جرائم الحوثيين ممارسات طائفية، واستغلال الوظائف، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب الرواتب، والتضييق على سبل عيش الناس.
وفي محافظة الجوف، وثقت ارتكاب مليشيات الحوثي 11500 حالة انتهاك سجلت خلال عام بحق سكان المحافظة، شملت بعضها 16 قتيلاً و12 جريحاً.
وتم توثيق 7 حالات نهب حوثي للممتلكات الخاصة والتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضي ومنازل، و80 حالة تجنيد لقاصرين بعضهم دون 15 عاما.
وهناك انتهاكات حوثية، منها حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية، وحرمان الموظفين من حقوقهم، وسرقة المساعدات الإغاثية، والعبث باحتياجات المواطنين الأساسية، وحالات التهجير القسري، إضافة إلى ارتكاب المليشيات الإرهابية هجمات متكررة ضد خصومها ورجال قبائل في عدة مناطق بالجوف.
وفي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، ارتكبت مليشيات الحوثي مئات الانتهاكات بحق المدنيين، شمل بعضها التجنيد الإجباري وزرع الألغام والحشد الطائفي والاختطاف والتعذيب.
توثيق 609 حالة تجنيد لمراهقين دون الـ18 عاماً في الدريهمي خلال عام، إضافة إلى عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم المليشيات بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بهدف وزرع أفكار تخدم أجنداتهم، وبالتالي استغلال أوضاعهم المادية والمعيشية المتردية.
إن هذا التوثيق لحجم الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، يحتم ضرورة العمل على محاسبتها بما يؤدي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المروعة.
وتندرج الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولذلك لا بد من محاسبة المليشيات على هذه الجرائم.
وترجع أهمية محاسبة مليشيات الحوثي على جرائمها إلى أن سياسة الصمت تجاه هذه الهجمات تفتح شهية هذا الفصيل للتوسع في جرائمه.
