وأوضح الوزير السقطري أن الوزارة تعمل ضمن خطط واستراتيجيات زراعية تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص شريكا فعالا في الاستثمار الزراعي وخاصة في زراعة المحاصيل التي تساهم في توفير الغذاء وتنوعه كالحبوب والنخيل. مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً دور الوزارة في تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين وهو ما نتج مؤخراً في دعم الزراعة 40.000 شخص. شجرة نخيل في منطقة المسيلة بمحافظة المهرة، ومزرعة أخرى في مديرية اليتمة بمحافظة الجوف بها عدد مماثل من شتلات النخيل.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي، نحو تعزيز سبل العيش، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، والحد من سوء التغذية، خاصة أن مستوى إنتاج التمور المحلية، التي يبلغ عددها أكثر من 20 صنفاً، لا يزال منخفضاً. تتجاوز 15 ألف طن. سنويا، فيما يصل الاحتياج السنوي إلى 60 ألف طن، لافتا إلى أن المستثمرين دخلوا في زراعة 80 ألف نخلة جديدة ذات أصناف عالية الجودة، ومن المتوقع أن ينتج منها نحو 7 آلاف طن سنويا، والتي ستغطي جزءا من الغذاء فجوة.
واستمع الوزير والمستثمرون إلى تقرير م. أحمد الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي عن زيارته للمستشار الفني للوزارة م. أحمد الوحش، لمصانع أطياب للتمور المتخصصة في تحضير وتجهيز التمور باستخدام التقنيات الحديثة، في العاصمة الرياض، حيث تناول التقرير بالتفصيل الآليات المستخدمة في فرز وتنظيف وتعقيم وتعبئة التمور التي تعزز سلسلة قيمة التمور المنتجات وتسويقها بجودة عالية.
وثمن المستثمرون جهود الوزير السقطري في دعمهم وتقديم التسهيلات، مؤكدين أهمية الشراكة في القطاع الزراعي، والعمل على تطبيق المواصفات والاشتراطات الفنية، ومعايير الجودة لتحقيق التحسين في جودة التمور والحبوب. ودعم التوسع في زراعة النخيل في محافظات حضرموت وأبين ولحج والساحل الغربي.
وأوضح الوزير السقطري أن الوزارة تعمل ضمن خطط واستراتيجيات زراعية تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص شريكا فعالا في الاستثمار الزراعي وخاصة في زراعة المحاصيل التي تساهم في توفير الغذاء وتنوعه كالحبوب والنخيل. مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً دور الوزارة في تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين وهو ما نتج مؤخراً في دعم الزراعة 40.000 شخص. شجرة نخيل في منطقة المسيلة بمحافظة المهرة، ومزرعة أخرى في مديرية اليتمة بمحافظة الجوف بها عدد مماثل من شتلات النخيل.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي، نحو تعزيز سبل العيش، وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، والحد من سوء التغذية، خاصة أن مستوى إنتاج التمور المحلية، التي يبلغ عددها أكثر من 20 صنفاً، لا يزال منخفضاً. تتجاوز 15 ألف طن. سنويا، فيما يصل الاحتياج السنوي إلى 60 ألف طن، لافتا إلى أن المستثمرين دخلوا في زراعة 80 ألف نخلة جديدة ذات أصناف عالية الجودة، ومن المتوقع أن ينتج منها نحو 7 آلاف طن سنويا، والتي ستغطي جزءا من الغذاء فجوة.
واستمع الوزير والمستثمرون إلى تقرير م. أحمد الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي عن زيارته للمستشار الفني للوزارة م. أحمد الوحش، لمصانع أطياب للتمور المتخصصة في تحضير وتجهيز التمور باستخدام التقنيات الحديثة، في العاصمة الرياض، حيث تناول التقرير بالتفصيل الآليات المستخدمة في فرز وتنظيف وتعقيم وتعبئة التمور التي تعزز سلسلة قيمة التمور المنتجات وتسويقها بجودة عالية.
وثمن المستثمرون جهود الوزير السقطري في دعمهم وتقديم التسهيلات، مؤكدين أهمية الشراكة في القطاع الزراعي، والعمل على تطبيق المواصفات والاشتراطات الفنية، ومعايير الجودة لتحقيق التحسين في جودة التمور والحبوب. ودعم التوسع في زراعة النخيل في محافظات حضرموت وأبين ولحج والساحل الغربي.
