صحف المكلا (العرب تايم).
وأكد تقرير أممي حديث أن استمرار تدهور الأراضي في اليمن سيتسبب في خسائر في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات سوء التغذية في البلاد بحلول عام 2040م.
جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، تحت عنوان “أثر تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن”، خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) في اليمن. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) التي تتواصل أعمالها في الرياض منذ بداية الشهر الجاري.
وكشف التقرير أنه مع استمرار تدهور الأراضي كما هو الحال حاليا، “سوف يخسر اليمن 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بحلول عام 2040، وسيعاني 2.6 مليون شخص إضافي من سوء التغذية”.
وأضاف التقرير أنه في حالة انتهاء الصراع، وتحسين الحكم، واتخاذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة، فمن المتوقع أن يتمكن اليمن من العودة إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط.
وتابع: “في ظل هذا السيناريو الأخير، من الممكن انتشال 33 مليون شخص من الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي بحلول عام 2060”.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: زينة علي أحمد، أن تغير المناخ وسلامة الأراضي والأمن الغذائي والسلام كلها قضايا مترابطة، و”إذا لم نتدخل، فإن تدهور الأراضي الذي تصاعد بسبب النزاع” في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى انتشار الجوع على نطاق واسع وتقويض جهود التعافي.
وشددت على ضرورة التعاون لاستعادة الإمكانات الزراعية في اليمن ومعالجة أوجه القصور في التنمية البشرية.
وأشار التقرير إلى أن اليمن من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، ويعاني بالفعل من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة، فإن التقرير الذي أجري تحت إشرافه، هو نتاج تعاون مشترك بين معهد فريدريك س. باردي للدراسات المستقبلية الدولية وكلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية بجامعة دنفر.
صحف المكلا (العرب تايم).
وأكد تقرير أممي حديث أن استمرار تدهور الأراضي في اليمن سيتسبب في خسائر في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات سوء التغذية في البلاد بحلول عام 2040م.
جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، تحت عنوان “أثر تدهور الأراضي على التنمية البشرية في اليمن”، خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) في اليمن. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) التي تتواصل أعمالها في الرياض منذ بداية الشهر الجاري.
وكشف التقرير أنه مع استمرار تدهور الأراضي كما هو الحال حاليا، “سوف يخسر اليمن 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بحلول عام 2040، وسيعاني 2.6 مليون شخص إضافي من سوء التغذية”.
وأضاف التقرير أنه في حالة انتهاء الصراع، وتحسين الحكم، واتخاذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة، فمن المتوقع أن يتمكن اليمن من العودة إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط.
وتابع: “في ظل هذا السيناريو الأخير، من الممكن انتشال 33 مليون شخص من الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي بحلول عام 2060”.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: زينة علي أحمد، أن تغير المناخ وسلامة الأراضي والأمن الغذائي والسلام كلها قضايا مترابطة، و”إذا لم نتدخل، فإن تدهور الأراضي الذي تصاعد بسبب النزاع” في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى انتشار الجوع على نطاق واسع وتقويض جهود التعافي.
وشددت على ضرورة التعاون لاستعادة الإمكانات الزراعية في اليمن ومعالجة أوجه القصور في التنمية البشرية.
وأشار التقرير إلى أن اليمن من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، ويعاني بالفعل من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة، فإن التقرير الذي أجري تحت إشرافه، هو نتاج تعاون مشترك بين معهد فريدريك س. باردي للدراسات المستقبلية الدولية وكلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية بجامعة دنفر.
