رفع موظف سابق في شركة آبل دعوى قضائية ضد الشركة، متهمًا إياها بانتهاك خصوصية الموظفين والانخراط في أنشطة مراقبة غير قانونية.
وفقا لتقرير نشرة موقع سيمافور، تتضمن الدعوى القضائية مزاعم بأن شركة آبل حثت الموظفين على استخدام هواتفهم الشخصية في العمل، وإدارة هذه الهواتف من خلال برامجها الداخلية.
ويشير المدعي عمار بهاكتا إلى أن شركة آبل تطلب من الموظفين استخدام أجهزتهم الشخصية، مثل هواتف آيفون، لأداء مهام العمل، كما تطلب الشركة من الموظفين ربط حسابات iCloud الشخصية بالأجهزة التي تديرها الشركة، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى البيانات الشخصية، مثل البريد الإلكتروني. والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات حتى خارج ساعات العمل.
وتؤكد الدعوى أيضًا أن سياسة الشركة تسمح بتفتيش الهواتف، سواء كانت آبل أو غيرها، إذا كانت موجودة داخل “مقر الشركة”. وتتهم شركة آبل أيضًا بانتهاك قوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر المراقبة الإلكترونية والمادية دون موافقة واضحة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إثارة مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات في شركة Apple. وفي عام 2021، أثيرت شكاوى مماثلة من الموظفين الذين اضطروا إلى ربط حساباتهم الشخصية بحسابات العمل.
وتعرف شركة أبل بحرصها الشديد على السرية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منتجاتها الجديدة، وهي السياسة التي أثارت انتقادات من الموظفين والمدافعين عن حقوق العمال.
وذكر بهاكتا في دعواه القضائية: “بيئة العمل في شركة أبل ليست حديقة مسورة، بل هي سجن تقني تتم فيه مراقبة تحركات الموظفين داخل وخارج العمل”، في إشارة إلى سياسات أخرى وصفها بأنها غير قانونية، مثل استرجاع الأجور و منع الموظفين من التحدث علناً عن تجاربهم المهنية.
من جانبها، نفت شركة آبل هذه الاتهامات، حيث قال المتحدث باسم الشركة جوش روزنستوك: “نحن ملتزمون بحماية اختراعات موظفينا وتقديم أفضل المنتجات والخدمات. يتم تدريب جميع الموظفين سنويًا على سياسة التوظيف لدينا، والتي تضمن لهم الحق في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل. نحن نرفض بشدة هذه الادعاءات، ونعتقد أنه ليس لها أي أساس قانوني”.
وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أسرار العمل واحترام خصوصية الموظفين.
رفع موظف سابق في شركة آبل دعوى قضائية ضد الشركة، متهمًا إياها بانتهاك خصوصية الموظفين والانخراط في أنشطة مراقبة غير قانونية.
وفقا لتقرير نشرة موقع سيمافور، تتضمن الدعوى القضائية مزاعم بأن شركة آبل حثت الموظفين على استخدام هواتفهم الشخصية في العمل، وإدارة هذه الهواتف من خلال برامجها الداخلية.
ويشير المدعي عمار بهاكتا إلى أن شركة آبل تطلب من الموظفين استخدام أجهزتهم الشخصية، مثل هواتف آيفون، لأداء مهام العمل، كما تطلب الشركة من الموظفين ربط حسابات iCloud الشخصية بالأجهزة التي تديرها الشركة، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى البيانات الشخصية، مثل البريد الإلكتروني. والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات حتى خارج ساعات العمل.
وتؤكد الدعوى أيضًا أن سياسة الشركة تسمح بتفتيش الهواتف، سواء كانت آبل أو غيرها، إذا كانت موجودة داخل “مقر الشركة”. وتتهم شركة آبل أيضًا بانتهاك قوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر المراقبة الإلكترونية والمادية دون موافقة واضحة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إثارة مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات في شركة Apple. وفي عام 2021، أثيرت شكاوى مماثلة من الموظفين الذين اضطروا إلى ربط حساباتهم الشخصية بحسابات العمل.
وتعرف شركة أبل بحرصها الشديد على السرية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منتجاتها الجديدة، وهي السياسة التي أثارت انتقادات من الموظفين والمدافعين عن حقوق العمال.
وذكر بهاكتا في دعواه القضائية: “بيئة العمل في شركة أبل ليست حديقة مسورة، بل هي سجن تقني تتم فيه مراقبة تحركات الموظفين داخل وخارج العمل”، في إشارة إلى سياسات أخرى وصفها بأنها غير قانونية، مثل استرجاع الأجور و منع الموظفين من التحدث علناً عن تجاربهم المهنية.
من جانبها، نفت شركة آبل هذه الاتهامات، حيث قال المتحدث باسم الشركة جوش روزنستوك: “نحن ملتزمون بحماية اختراعات موظفينا وتقديم أفضل المنتجات والخدمات. يتم تدريب جميع الموظفين سنويًا على سياسة التوظيف لدينا، والتي تضمن لهم الحق في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل. نحن نرفض بشدة هذه الادعاءات، ونعتقد أنه ليس لها أي أساس قانوني”.
وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أسرار العمل واحترام خصوصية الموظفين.
