أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات على رجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من ودائع الضرائب.
وأثارت القضية المعروفة باسم “سرقة القرن” ضجة إعلامية كبيرة في خريف عام 2022 باعتبارها واحدة من أكبر السرقات في البلاد.
وصدرت أحكام غيابية على ثلاثة رجال، وهم أبرز وجوه القضية، فيما يبلغ إجمالي عدد المدانين 13، بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب «بين المدير العام ومساعده وموظفي الشركات الصغيرة». والمستويات المتوسطة”، بحسب ما كشفه النائب العراقي مصطفى جبار سند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر مصدر قضائي أن بعض هؤلاء العشرة معتقلون، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عن سحب مبلغ 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف “الرافدين” الحكومي، عبر 247 سنداً مالياً صادراً لخمس شركات صرفتها نقداً بشكل مباشر.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الاثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، بحسب بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات على رجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من ودائع الضرائب.
وأثارت القضية المعروفة باسم “سرقة القرن” ضجة إعلامية كبيرة في خريف عام 2022 باعتبارها واحدة من أكبر السرقات في البلاد.
وصدرت أحكام غيابية على ثلاثة رجال، وهم أبرز وجوه القضية، فيما يبلغ إجمالي عدد المدانين 13، بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب «بين المدير العام ومساعده وموظفي الشركات الصغيرة». والمستويات المتوسطة”، بحسب ما كشفه النائب العراقي مصطفى جبار سند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر مصدر قضائي أن بعض هؤلاء العشرة معتقلون، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عن سحب مبلغ 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من مصرف “الرافدين” الحكومي، عبر 247 سنداً مالياً صادراً لخمس شركات صرفتها نقداً بشكل مباشر.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الاثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، بحسب بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
