عاجل : بيان مشترك صادر عن البنوك الحكومية والخاصة بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج

يافا نيوز – عدن – خاص

نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بشأن تهريب الأموال إلى الخارج، نعرب عن استنكارنا الشديد لما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات المتداولة على نطاق واسع.

ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم خاطئ للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية الدولية، والتي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية بما في ذلك مكافحة الإرهاب. معايير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إن تصوير التحويلات المالية القانونية، التي تتم عبر المنافذ الرسمية للدولة مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تشويها واضحا للحقيقة ومحاولة لخلق بلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.

توضيحات أساسية للرأي العام:

1. تخضع إجراءات تحويل الأموال لضوابط صارمة:
تتم كافة التحويلات المالية إلى الخارج في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات الرقابية المحلية والدولية.

2. الدور المحوري للبنوك في الاقتصاد:
تعمل البنوك المحلية على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تجديد حساباتها لدى البنوك في الخارج لسد احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية (الغذاء والدواء) والخدمات الحيوية.

3. آليات التحكم المتعددة:
قبل إجراء أي تحويل للأموال، تخضع العمليات لمراجعة متعمقة، بما في ذلك وحدة مكافحة غسيل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة لدى البنوك، للتأكد من سلامة وقانونية العملية.

4. الالتزام بالمعايير الدولية:
وتعمل البنوك المحلية في إطار نظام مالي دولي لا يسمح بأي مخالفات، حيث تتعامل مع بنوك في دول معروفة بتطبيقها الصارم للقوانين المالية.

5. نبذ الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي:
إن الشائعات التي تهدف إلى تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعيق جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو التسامح معه.

رسالتنا للرأي العام:
وتؤكد البنوك الموقعة على هذا البيان التزامها بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في كافة أنشطتها. كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وتقويض استقرار النظام المالي.

وندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة للتحقق من صحة الأخبار، لما لذلك من أثر عميق على استقرار المؤسسات الوطنية.

صادرة عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل

التاريخ: 21 نوفمبر 2024