يجري العراق، يومي الأربعاء والخميس، تعداداً شاملاً للسكان والمساكن في كامل أراضيه للمرة الأولى منذ أربعة عقود، بعد أن حالت دون ذلك حروب ونزاعات سياسية شهدها البلد المتعدد الأعراق والمذهبيات.
ويثير تنظيم التعداد السكاني في عموم العراق لأول مرة منذ عام 1987 مخاوف سياسية ووطنية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الشمالية المتنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991.
وتنتظر الدولة الغنية بالنفط نتائج هذا التعداد، خاصة لأسباب تتعلق بالميزانية.
ويعيش في العراق الذي شهد عقودا من الصراع والعنف أكثر من 44 مليون شخص، 40% منهم يبلغون من العمر 15 عاما أو أقل، وفقا لآخر التقديرات الرسمية.
وسيشمل التعداد لأول مرة منذ عام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعد أن أجري إحصاء عام 1997 استبعد المحافظات الثلاث التي يتكون منها إقليم كردستان.
وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة إجراء التعداد السكاني “لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كافة القطاعات المساهمة في تقدم وتقدم العراق”، حيث لا تتوفر الكهرباء إلا لساعات قليلة يوم والبنية التحتية متداعية.
وسيمنع سكان البلاد من العراقيين والأجانب من التنقل يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر إلا في حالات الضرورة، ليسمح لأكثر من 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.
وتتضمن الاستمارة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أسئلة حول عدد أفراد الأسرة وحالتهم الصحية والتعليمية والمهنية والاجتماعية، إضافة إلى ما يملكونه من وسائل النقل والأجهزة المنزلية، بهدف تحديد مستوى معيشتهم. معيشة.
Discussion about this post