وزير المالية يبحث مع مسؤول أممي مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة

عرب تايم – عدن.

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق اليمن واليمنيين. .

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات الخارجية عبد القادر أمين وعدد من الجهات المعنية إلى مدى خطورة استمرار مليشيا الحوثي في ​​ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية باستهداف الملاحة الدولية وإدامة الانقسام المالي ومحاصرتها. على تصدير النفط الخام، الذي يشكل نحو 70 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، منذ أكثر من عامين، الأمر الذي فرض تحديات كبيرة على المالية العامة، وساهم ذلك بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي، مما أثر سلباً على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة وفق الإمكانات المتاحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة للأخوة والأصدقاء والشركاء الحكوميين من أموال المانحين والمنظمات الدولية إلى مواصلة تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للمساهمة في تحقيق الاستقرار. وتم استعراض الأوضاع العامة والجهود الإقليمية والدولية والدولية لتحقيق السلام في اليمن.

وجدد الوزير بن بريك حرص الحكومة ووزارة المالية على مواصلة الجهود المضاعفة، بدعم وطني من المجلس القيادي الرئاسي، ودعم خارجي من الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، للمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، والوفاء والالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.. مشيدا بالدعم الأخوي والدولي وفي مقدمته دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم لليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة. اليمنيين في مختلف المجالات. الحياة، فضلا عن الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية.

من جانبه أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع العامة خاصة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.