ورغم هذا الانتشار المقلق، فإن المجلس المحلي والجهات المعنية لا يتخذون أي إجراءات ملموسة لمراقبة هذه المخازن أو التأكد من تراخيصها أو جودة الأسمدة المتداولة. وقد أدى هذا الإهمال إلى تفاقم المشكلة، حيث يستغل التجار الثغرات القانونية لزيادة نشاطهم غير القانوني، مما قد يؤدي إلى انتشار المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤثر سلباً على التربة والمياه الجوفية، وتشكل خطراً صحياً على المزارعين والمستهلكين.
ويحذر العديد من الخبراء من استمرار السلطات في تجاهل هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من خلال حملات تفتيش دورية تستهدف المحلات المخالفة وفرض عقوبات صارمة على من يبيع الأسمدة المحظورة. كما يدعون إلى التعاون مع السلطات الصحية والبيئية للتأكد من أن جميع المنتجات الزراعية آمنة ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
من جهة أخرى، يؤكد مختصون أهمية تنظيم حملات توعية تستهدف المزارعين لتوعيتهم بمخاطر استخدام الأسمدة غير المرخصة وتوجيههم نحو البدائل الآمنة التي تحافظ على التربة والمحاصيل، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد. – الأضرار على المدى الطويل بالصحة والبيئة والاقتصاد.
Discussion about this post