تسجيل أدنى قيمة.. انهيار الريال اليمني يفاقم معاناة المواطنين
يافا نيوز – إريم
ويضاعف الانهيار التاريخي للعملة المحلية حجم المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
سجل الريال، مساء أمس السبت، أدنى قيمة له على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، بعد أن وصل سعر الواحد منه إلى ما يعادل 1964 ريالاً يمنياً، في التعاملات المصرفية بالعاصمة عدن.
وأدى الانهيار المتزايد للعملة منذ بداية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية المعتمدة على الاستيراد بنسبة تصل إلى 96%، الأمر الذي حرم ملايين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وسط ضعف القوة الشرائية واتساع نطاق الفقر إلى أكثر من 80% من إجمالي السكان بحسب التقارير الدولية.
عوامل انهيار العملة
ويرى المحلل الاقتصادي أن الانهيار التاريخي الذي يشهده الريال مدفوع باستمرار انقطاع مصادر الدولة من النقد الأجنبي، عقب توقف عمليات تصدير النفط والغاز، وتزايد الضغوط المالية على الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط. حجم التزاماتها وإنفاقها، في وقت تتراجع فيه إيراداتها العامة.
وقال صالح في حديثة، إن حالة الفراغ الكبير التي تشهدها السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ استقالة محافظه ونائبه، وغياب إجراءات تنفيذ قرارات نقدية صارمة لضبط الأوضاع المصرفية ومكافحة المضاربة على العملة، ساهمت لتصاعد الأنشطة المصرفية في السوق السوداء. لافتاً إلى عوامل أخرى تتعلق بالانقسام النقدي والمصرفي الذي أحدثته مليشيا الحوثي. مما أدى إلى العديد من الاختلالات التي أثرت على ضعف تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف صالح أن تصاعد الصراع في المنطقة والبحر الأحمر وموانئ الحديدة، أثر سلباً على أسواق الصرف، وتصاعد المخاوف الاقتصادية لدى القطاعين التجاري والصناعي، خوفاً من تعقيد سلاسل التوريد، ما دفع إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتكثيف آلية الاستيراد تحسبا لأي احتمالات مستقبلية.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الريال فقد 68% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وهجوم مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام في المناطق الجنوبية، أواخر عام 2022، مما أدى إلى إلى وقف تصديرها.
وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، الصادرة في أغسطس/آب الماضي، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى زيادة طفيفة في تكلفة السلة الغذائية، لتصل إلى 23% على أساس سنوي.
Discussion about this post