أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية فرض البصمة البيومترية على المواطنين والمقيمين، جدلا واسعا، خاصة بعد قضية عضو مجلس النواب المنحل شعيب المويزري.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها قبل أيام إن “أحد المواطنين (النائب شعيب المويزري) غادر مطار الكويت الدولي بعد رفضه الخضوع للبصمة البيومترية والدخول إلى البلاد”.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان لها، أن “المواطن غادر بناء على رغبته الشخصية دون الالتزام بالإجراءات الحكومية المتبعة، والتي تشمل استكمال إجراءات البصمة البيومترية المعتمدة عند دخوله البلاد”.
وقالت الوزارة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إن “47445 مواطنا ومواطنة لم يقوموا بإجراء البصمة البيومترية”. وشددت الوزارة على أن من يرفض أو يفشل في إجراء البصمة البيومترية سيتم إيقاف معاملاته الحكومية والمصرفية، في حين سيتم منع أي مواطن عائد من الخارج إلى الكويت من الدخول تلقائيا في حال رفض إجراء البصمة البيومترية داخل المطار.
وفي منتصف سبتمبر الجاري، أجرى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح البصمة البيومترية، كما فعل ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح وبقية الوزراء والشيوخ.
ما هي البصمة البيومترية؟
تشير البصمات البيومترية إلى استخدام الخصائص البيولوجية الفريدة للفرد، مثل بصمة الإصبع أو الوجه أو قزحية العين أو حتى الصوت لتحديد الهوية.
هذه الخصائص فريدة لكل شخص، مما يجعلها وسيلة فعالة للتحقق من الهوية.
ولماذا تفرضه بعض الدول؟
تساعد بصمات الأصابع البيومترية على تعزيز الأمن من خلال التأكد من هوية الأفراد، مما يقلل من حالات الاحتيال والتزوير.
– تسريع عمليات التحقق من الهوية في المرافق العامة مثل المطارات والمعابر الحدودية.
– يساعد على تتبع دخول وخروج الأفراد، وتسهيل الهجرة وإدارة الحدود.
سبب الأزمة
منذ بدء الحديث عن البصمات البيومترية الإجبارية قبل أشهر، أبدى مواطنون كويتيون رفضهم، بحجة عدم الثقة في حماية بياناتهم.
وقال مواطنون إن انتشار عصابات التزوير والاحتيال في الكويت قد يعرض بياناتهم للخطر، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وربطوها بنظريات المؤامرة، على غرار ما يشاع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
أدخل بصمة المطار وبصمة الجهاز ب #البصمة_البيومترية ⁉️
بصمة المطار وجهازك هما فقط للتحقق من هويتك، ولا يشكلان خطراً عليك، لا بإيقاف معاملاتك أو بطاقتك، ولا بتجميد حسابك.
وأما البصمة الشيطانية 666 فهي من #أجندة_2030 وحتى لو لم يكن الأمر خطيرا، فلن يتم تهديدنا بإيقاف معاملاتنا وتجميد حسابناافتح عينيك pic.twitter.com/2YME41SanI
– 🎶⛈💙 (@Alawadhi9S) 5 أكتوبر 2024
ولا توجد معلومات لا رسمية ولا من أقارب الوزير والنائب السابق #شعيب_المويزري بخصوص مسألة دخوله للبلاد..
لكن يبدو من الصور المسربة له في المطار أن وزارة الداخلية طلبت منه أخذ بصمات أصابعه #البصمة_البيومترية كشرط للدخول إلى الدولة بموجب قرار مسبق يشمل جميع المواطنين والمقيمين..
ويبدو أنه رفض… pic.twitter.com/LMVPWwWEx4– دهم القحطاني (@dahemq) 6 أكتوبر 2024
وانفجرت الأزمة قبل أيام بإعلان النائب شعيب المويزري اشتراطه إجراء البصمة البيومترية في مطار الكويت، وإصدار وزارة الداخلية بيانا يطمئن المواطنين ويبدد مخاوفهم بشأن ذلك.
ورفضت الوزارة طلبات المويزري، وصادرت هاتفه، ومنعته من التواصل مع عائلته لفترة معينة، بحسب بيان صادر عنه، قبل أن يغادر الكويت مرة أخرى دون إجراء البصمة البيومترية.
غادر مواطن مطار الكويت الدولي بعد رفضه استكمال إجراءات البصمة البيومترية ودخول البلاد pic.twitter.com/eWKRQXtTy1– وزارة الداخلية (@Moi_kuw) 9 أكتوبر 2024
وقال المويزري إن البصمة البيومترية المستخدمة في الكويت تختلف عن تلك الشائعة في المطارات والسفارات، مضيفا أن “ذلك يتعلق بدخول وخروج الأشخاص لفترة مؤقتة ومحددة إلى دول ووجهات ليس لديها أي معلومات حولها”. الزائر، ويرتبط بفترة زيارته، ولا تملك السلطات في هذه الدول أي معلومات أو بيانات”. عن الزائر.
وتابع: «أما الكويت فحياتنا ورزقنا هناك مدى الحياة، وأي إجراء يتم اتخاذه يرتبط بالمواطن طوال حياته ما دام على قيد الحياة، وهو ما يتطلب ضمان حقوق جميع أفراد الشعب، وهو ما يلزم الدولة». على حكومة الولاية الالتزام بالحفاظ على هذه الحقوق وضمانها.”
وبعد تجاهل السلطات لطلبه، تساءل المويزري “هل ما طلبته من السلطة صعب أم معقد؟ (فقط) ما طلبته هو ضمان حقوق الناس (فقط)، وأبلغت السلطات أنني سأجري البصمة البيومترية فور إصدار الضمانات التي ذكرتها.”
وتابع: “للعلم أبلغت المسؤولين أنني مستعد لعمل بصمة دون صدور أي بيان من وزارة الداخلية، ورفض المسؤولون عمل البصمة، أما بصمة الوجه فأبلغتهم ببصماتي”. “طلب إصدار بيان يضمن حقوق الناس لأن بصمة الوجه هي الوسيلة التي قد يتم استغلالها لانتهاك خصوصية الناس”. ومراقبتهم جميعاً ومتابعتهم ومعاقبتهم بمنعهم من الحركة وفرض حظر التجول عليهم في حال رفضوا التطعيم القسري، أو أي قرارات صادرة عن الهيئة لتقييد حريتهم”.
تحويل للنيابة
كشفت صحيفة الرأي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المغردين ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تداولوا أخبارا تزعم منع شعيب المويزري من دخول البلاد بإحالتهم إلى النيابة بتهمة نشر أخبار كاذبة .
وجاء هذا التطور بعد أن تداول مغردون المادة 28 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه “لا يجوز إبعاد كويتي من الكويت أو منعه من العودة إليها”.
وأعاد الناشطون نشر هذه المادة بعد تداول فيديو لوزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قال فيه إنه أمر السلطات بإعادة امرأة كويتية ورفض السماح لها بدخول البلاد بعد أن عندت. ورفض أخذ البصمة البيومترية.
وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن كلمة الوزير كانت منقوصة، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بما ورد في الدستور الكويتي.
1/3
تفاصيل كل ما حدث لي قبل وبعد عودتي إلى الكويت ومنعي من الدخول والخروج من بلدي:وأوضح وزير الداخلية أنه لن يسمح بدخول أي مواطن ليس لديه بصمة بيومترية، وقال: «لن يدخل أحد إلى الكويت بدون بصمة مهما كان».
لقد قمت بالرد على بيانه يوم 4 أكتوبر الساعة 10:13 صباحًا…– شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) 11 أكتوبر 2024
Discussion about this post